وزارة التجارة لرئيس هيئة المهندسين: : الاستقالة لا تعفي من المساءلة القانونية

أكّدت وزارة التجارة بأنها كوَّنت لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين المهندس صالح العمرو بسبب ما رُفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة من حدوث تجاوزات مالية وإدارية.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أنه بناءً على ما نشر في الصحافة من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين وتهجمه على الوزارة وكذلك ما رفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة من حدوث تجاوزات. وبالنظر إلى أن الهيئة تعاني من ضعف الأداء ومشكلات كبيرة تعيق مسيرتها أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القانونية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومدير عام الموارد البشرية وذلك للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين الحالي فيما نسب إليه من تجاوزات. وقد باشرت اللجنة مهامها، حيث تم استدعاء العمرو للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر بتاريخ 26-7-1433ه وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، وقد طلب مهلة للرد، حيث حدد له موعد جديد بتاريخ 29-7-1433ه، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذارًا يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر هو 5-8-1433ه وفي الموعد المحدد قدم خطابًا للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بأنه تقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة اعتبارًا من 5-8-1433ه.
وأكّد المصدر المسئول بأن اللجنة ستقوم بإنهاء أعمالها قريبًا، علمًا بأن تقديم الاستقالة لا تعني الخروج من المساءلة القانونية سواء له أو غيره من مسئولي الهيئة. وأن الوزارة تحرص كل الحرص على استكمال الإجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية وحيث إن ما صدر منه من تصريحات صحفية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يُعدُّ تصرفًا غير مسئول يستوجب الايضاح والبيان في ذات الصحف التي نشر فيها تصريحاته.