انتهاء تصويت اليوم الأول في الانتخابات المصرية

أغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول، السبت، من جولة الإعادة يبن مرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد مددت التصويت لمدة ساعة.
وأكد رئيس اللجنة، المستشار فاروق سلطان، في مؤتمر صحفي، أنه تم استبدال بعض رؤساء اللجان بسبب تأخر البعض في بدء الانتخابات بضع ساعات.
وقال سلطان إن مخالفات الصمت الانتخابي جاءت من جانب المرشحين، وإن كانت أكثر من جانب أنصار أحدهما، ولكنه لم يكشف عن هويته.
وحول الجهة التي سيحلف الرئيس المنتخب اليمين أمامها، بعد صدور قرار حل البرلمان المصري، أعلن سلطان أن هذه المسألة يجب أن يعالجها إعلان دستوري مكمل.
وأكد سلطان أن الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب، لا يسري على مجلس الشورى.
وكان مرسي قد وصل إلى مقر دائرته الانتخابية بمحافظة الشرقية حيث أدلى بصوته وسط هتافات أنصاره ضد المنافس شفيق الذي قالوا إنه لا ينتمي إلى هذه المحافظة ولم يزرها وفق الزميلة إنجي القاضي مراسلة قناة "العربية".
أما المرشح المنافس أحمد شفيق فقد دخل من باب جانبي في دائرته بالقاهرة الجديدة، وكان قد قوبل بهتافات معادية في الجولة الأولى.
من جهة أخرى، قال عبدالمنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسى، إنهم خاطبوا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأبلغوها بعدد من التجاوزات التي رصدوها خلال الساعات الأولى لبدء تصويت الناخبين في جولة الإعادة.
وقال في تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم ضبط مجند يقوم بالتصويت في محافظة الإسكندرية، وكذلك تم رصد رفض بعض القضاة لدخول مندوبين لمرسى، وبعض شكاوى عن "الحبر الفسفوري" والذي وصفه بعض الناخبين بأنه مغشوش، ويزول بسرعة من اليد.
وبدأت في الثامنة بتوقيت مصر (6.00 تغ) عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت مبارك.
ويتواجه في هذه الجولة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي فقدت حركته الأكثرية البرلمانية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب.
ودعي حوالي 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو/حزيران.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلي مبارك له عن السلطة في شباط/فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتاً أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية يونيو/حزيران.
[image]
[image]