رفض رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جدة المهندس سمير باصبرين، أي اتهامات بالمحاباة في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، وقال إنه يتحدى أي شخص أن يثبت ذلك بحيث أن اللجنة رفعت أسماء 40 من «لصوص الأراضي» إلى محافظة جدة، لتحدد العقوبات النظامية بحقهم. وقال إن موظفي لجنته يواجهون تهديدات مستمرة من «هوامير الأراضي»، لمنعهم من إزالة التعديات. وأكد المهندس باصبرين عدم وجود حراسات أمنية ترافقه طوال اليوم، موضحاً أن مكتبه مفتوح على الدوام أمام جميع المواطنين، «وأنا متوكل على الله تعالى، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا». وكشف تعرضه وموظفوه لتهديدات من كبار المعتدين على الأراضي، لثنيهم عن مواصلة مهماتهم، مضيفاً: «التهديدات لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة عملنا الموكل لنا في خدمة المواطن». ورفض رئيس لجنة التعديات، أن تكون علاقة لجنته بالمواطنين تحمل طابع العداء وقال: «نحن نحمي حق الدولة الذي هو حق للمواطن في النهاية، فغالبية مواقع الإزالة تنزع لمصلحة مشاريع حكومية وخدمية تسعى الدولة إلى إقرارها لخدمة المواطنين، كمرافق تعليمية ومستشفيات وملاعب وحدائق وخلافها، لكن العداء إذا وجد فهو مع المعتدين الرئيسيين على الأراضي الحكومية، الذين يدفعون المواطنين لمواجهة اللجان، ويحرضونهم على المواجهة في بعض الأحيان، فهؤلاء هم الذين يروّجون لمثل هذا العداء». وشدّد على أن اللجنة لا تنفذ أي إزالة في مواقع التعديات «إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية والنظامية كافة في ما يتعلق بالقيام بالحملات، التي تتمثل في إشعار المعتدي على الأرض الحكومية على ثلاث مراحل، وتسجيل تواريخ الزيارة والإشعارات، والطلب من المعتدين التقدم بالمستمسكات الشرعية، التي خولتهم للإحداث في تلك المواقع، ثم يتم منحهم مهلة كافية، وإذا لم يتقدم لنا أصحاب تلك التعديات بالمستمسكات الشرعية، نشرع في عمليات الإزالة». وأضاف: «في كثير من الحملات لا نواجه اعتراضاً، لأن المعتدي لا يقبل بمواجهة اللجنة في الموقع، أما المواطنون المغرر بهم الذين اشتروا عن طريق أوراق مبايعات، فعليهم التوجه إلى الجهات المختصة، لرفع دعاوى على من غرر بهم بأوراق غير رسمية».
