وصل عدد قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي تعاملت معها شرطة العاصمة المقدسة، خلال العام الماضي فقط، إلى 180 قضية اغتصاب أو محاولة اغتصاب لفتيات أو أطفال، تورط في ارتكاب معظمها وافدون، فيما سجل تورط مواطنين سعوديين في بعض تلك الحوادث. وقال الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد زكي الحربي ل«الحياة»: «إن معظم حالات الاغتصاب يرتكبها متعاطون للمخدرات والمسكرات، إذ إن نسبة 90 في المئة منها سُجلت ضد مرتكبين سابقين لجرائم مخدرات ومسكرات». وأضاف: «إن جميع مرتكبي جرائم الاغتصاب تم القبض عليهم، بعد تنفيذ جرائمهم، وأحيل الجناة إلى المحكمتين العامة والجزئية في مكةالمكرمة، لإصدار الأحكام الشرعية في حقهم، والتي تصل إلى حد التعزير بالقتل في بعض هذه القضايا. وقال باحث أمني في شرطة العاصمة المقدسة ل«الحياة»: «إن واقعة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الطفل أو الفتاة تولد لدى المجني عليه رد فعل سيئة تجاه المجتمع، في حال لم يتم تلافيها بالعلاج النفسي في حين حدوثها». وأضاف: «إن المجني عليه قد يحمل ذكريات الاعتداء في ذهنه عند الكبر، ما يدفعه إلى الانتقام من أشخاص آخرين بالطريقة نفسها». من جهته، قال أحد نزلاء سجن الإصلاحية في العاصمة المقدسة ل»الحياة»: «تعرضت إلى حادثة اغتصاب من أحد أبناء الحي، الذي بدأ يهددني بفضح أمري في حال عدم استجابتي لرغباته، ما دفعني إلى أن أتخذ قراراً بالانتقام منه وقتله، وفعلاً قتلته باستخدام مسدس». ويضيف سجين آخر: «تآمرت على أحد زملائي في المدرسة مع اثنين من أصدقائي في الحي بسبب تعاليه عليّ، وفعلاً خططت لاختطافه ذات يوم بمعاونة صديقي، ونفذنا مخططنا واعتدينا عليه ثلاثتنا»، مؤكداً أنه يشعر حالياً بالندم على تلك الفعلة، حيث يقضي حالياً حكماً بالسجن سبعة أعوام