أثار قرار وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل الذي اعتمده بشأن اقتصار عمل المعلمات في المناطق النائية على ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وسيطبق ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، الكثير من الجدل. البعض رحَّبوا به باعتباره يمثل شعورا كبيرا من المسؤولين بنبض أبناء وبنات الوطن، مستبشرين بأنَّ القرار سيتلوه قرارات أخرى، بينما أشار آخرون إلى أنَّ الحل مؤقت، والمطلوب حل شامل، سواء للحد من حوادث المعلمات، أو لبعدها عن أسرتها ثلاثة أيام، أو لتكدس المناهج في أيام قليلة، وغيرها من المشكلات. قرار إيجابي في البداية قالت مديرة مدرسة الابتدائية السادسة بمدينة حائل جوزاء بنت محمد الشمري: "لا شك أنَّه قرار إيجابي يخدم المعلمة والطالبة، ويشجع المعلمات على السكن في القرى البعيدة لمدة 3 أيام وتعود لأسرتها 4 أيام، لأن التردد اليومي يُشكل خطرا على المعلمة، لذا جاء القرار ليحقق الاستقرار للمعلمة والراحة للقيام بدورها في المنزل والمدرسة على الوجه الأكمل". وذكرت مديرة مدرسة البندري الأحمد "أنَّها تعاني من تأخر المعلمات وكثرة الغياب بسبب ظروف الطقس أو عدم وجود وسيلة مواصلات، ويعتبر هذا القرار من الحلول التي تشكر وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الوزير الأمير خالد الفيصل الذي وضع نصب عينيه معاناة المعلمات، ودعا إلى اتخاذ التدابير والقرارات من أجل تخفيف المعاناة". ليس حلا جذريًّا وقالت المعلمة بتلا الرويلي: "هذا القرار مؤقت، ويخدم فئة من المعلمات، وليس حلا جذريًّا للمشكلة، ويجب اتخاذ قرارات أقوى من ذلك، ومنها توفير سكن للمعلمات، وتوفير وسيلة نقل مجهزة ومراقبة بالتقنية الحديثة، يجب على الوزارة دراسة المشكلة من جميع جوانبها". وأكدت المساعد للشؤون التعليمية "بنات" في منطقة القصيم هيفاء اليوسف "أنَّ القرار تأكيد ملموس وحي على عمق التجربة التي يخوضها التعليم في المملكة، ودليل مباشر وواضح على أنَّ المنظومة التعليمية في هذا الوطن منظومة متكاملة، يرفد بعضها بعضا، كون القرار جاء ليرفع الكثير من عوائق العمل التربوي المتميز، ويجدد للمعلمات معطيات التحفيز والتأهيل والتطمين". وقال مدير إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل، مثقال الشمري: "قرار وزير التربية والتعليم يُعدّ مؤقتا، إلا أنَّه سيساعد على وضع حل دائم ينهي مشكلة سفر المعلمات لمسافات طويلة للوصول إلى مقار مدارسهن". وأضاف: "من وجهة نظري يحتاج الحل الدائم لمشاركة وزارات أخرى لإيجاد حل جذري قد يكون فيه زيادة التوظيف وتخفيض نصاب الحصص والعودة إلى اشتراط السكن في التوظيف كالمعمول به سابقا". تكدس أكدَّ المعلم حمد الحسن "أنَّ القرار لا يخدم المعلمة في المناطق النائية، إذا ما قارنا ما بين إيجابياته وسلبياته"، مشيرًا إلى أنَّ من سلبياته تكدس المعلمات داخل مدارس المدن، وضغط المناهج في ثلاثة أيام فقط، ولن يخدم الطالبات، خصوصا في المواد العلمية، وسيكون له تأثير سلبي في حركة النقل الخارجية للمعلمات". وأضاف الحسن: "بهذا الوضع سيكون المعلمات في حاجة إلى متعهدي نقل، بدلا من واحد، وهذا يعني أن تدفع أكثر لهم". وأشار الحسن إلى أنَّ "قرار وزير التربية والتعليم ليست له علاقة بالحد من حوادث المعلمات، وعلى وزارة التربية والتعليم البحث مع وزارة الخدمة المدنية عن طريقة مناسبة لتعيين المعلمات، وإعطاء الأولوية لخريجات من بنات أهل القرى النائية في التعيين، كُل في قريتها، مع التعهد بعدم طلب النقل لمدة خمس سنوات على الأقل". تحفيف معاناة وقال مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي بمحافظة الأفلاج عثمان العثمان ل"عاجل": "اتخاذ مثل هذا القرار سيسهم في تخفيف معاناة أخواتنا نوعا ما، كما أنه كفيل بإذن الله في تقليل حوادث السير وما ينجم عنها –لا سمح الله- من وفيات وإصابات بليغة، لا سيما أنَّ هذا التوجه من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى رأس هرمها وزيرها الأمير خالد الفيصل من شأنه استقرار المعلمات في أماكن عملهن، إذ إن المدة لا تتجاوز ليلتين من المبيت خارج منازلهن، بالطبع هذا في حالة وجود المساكن الملائمة لعيشهن في تلك المناطق النائية، وربَّما تكون المعضلة الوحيدة هي ترك المعلمة لأسرتها خلال فترة بقائها في مقر سكناها القريب من مدرستها التي تزاول العمل فيها، فهذا الإجراء ربَّما يحتاج بعد تطبيقه إلى بعض الإضافات ليصبح مقبولا ومستساغًا لدى الفئة الأكبر من المجتمع". تطبيب المعوقات أشار المساعد التعليمي "بنين" في منطقة القصيم صالح الجاسر، إلى "أنَّ المعضلة التي تواجه الكثير من المعلمات في المناطق النائية، والمتمثلة في بعد المسافة، وخطورة بعض الطرق، باتت تحت "مبضع الجراح"، وبدأت عمليات التطبيب لكلِّ المعوقات التي قد تعوق تطور العملية التربوية، ووصول رسالتها السامية لأرجاء الوطن كافة". وقال مساعد مدير التربية والتعليم للبنين بعنيزة عبد الله القرزعي: "إن القرار يُشير إلى شعور وزارة التربية والتعليم بالمشكلة، ويأتي ذلك في سياق إيجاد الحلول الممكنة التي تحقق من حدة المشكلة، وبهذا تكون وزارة التربية قد فتحت الطريق لعصف ذهني للجنة المسؤولة عن إيجاد الحلول وأول تلك الحلول هو الشعور بالمشكلة والوزارة بذلك ترسل رسالة للجميع بأنها بدأت بدراسة المشكلة، وهذا مؤشر إيجابي، وأنَّ الوزارة بهذا القرار بدأت بشكل رسمي بمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأفضل لها". واختتم القرزعي حديثه: "أتفاءل خيرًا للمعلمات في ظل تواجد كم كبير من الجامعات السعودية، والتي ستُخرج العدد الكافي من المعلمات ليساهم ذلك في حل هذه المشكلة التي أصبحت هاجس المجتمع السعودي، خصوصًا أن الجميع يعلمون دور المعلمة كأنثى ومدى الاستقرار الذي تبعثه في كل منزل، خصوصا أنَّها تقضي أغلب وقتها في عملها الوظيفي بين الذهاب والإياب، ويحد من أدائها، ويعرضها للمخاطر، وللمحافظة عليها يجب أن توجد الحلول سريعًا". وبيّن المساعد المدرسي في منطقة القصيم عبد الرحمن الصمعاني "أنَّ التوجه الجازم من قبل وزارة التربية والتعليم نحو العمل على التصحيح والتطوير قد أثمر كثيرا من القرارات النوعية، التي ترفع من شأن الجودة، وتعزز من المخرجات التعليمية والتربوية الفاعلة، حيث يأتي قرار المدارس النائية ليصب في قنوات التطوير والتجديد في الميدان التربوي". وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف مدير إدارة الإعلام التربوي عبد العزيز النبط: "إنَّ القرار الحكيم لوزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بتحديد ثلاثة أيام في الأسبوع لدوام المعلمات في المناطق النائية والبعيدة أتى ليخفف من معاناة آلاف المعلمات اللاتي يعانين وأسرهن من أعباء ومخاطر الانتقال إلى مدارسهن في تلك المناطق". وأشار إلى "أنَّ الفيصل بما يحمله من خبرة إدارية عريضة استشعر بحسه الإنساني العالي معاناة الزميلات المعلمات في تقضية ساعات طويلة في الحافلات التي تقلهن إلى مدارسهن". وقال سالم مطلق الشمري مدير مدرسة: "لا نرى في هذا القرار إلا كلَّ خير وعون وحافز للمعلمات إذا قمن به على الوجه الأكمل، ولا نرى سلبياتٍ تذكر، فجميع القطاعات الأخرى كالصحيّة والعسكرية وغيرها تعمل على نظام المناوبة الذي يسعى من خلاله إلى الحد من مشكلات النقل والحوادث للمعلمات المغتربات". تناوب معلمات يذكر أنَّ وزير التربية والتعليم كان قد اتخذ قرارًا باقتصار عمل معلمات المدارس النائية على ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، فيما تستمر الدراسة خمسة أيام كالمعتاد، وذلك بالتناوب المعلمات، ويتم إعداد الجدول المدرسي وفقًا لذلك. وسيطبق البرنامج ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في المدارس المعتمدة وفق المعايير والبيانات المرفوعة من إدارات التربية والتعليم مع تشكيل لجنة في إدارة التربية والتعليم لمتابعة وتقييم المدارس المطبقة للبرنامج، وتتولى وكالة الوزارة للشؤون المدرسية مراجعة وتطوير المعايير والضوابط المنظمة لذلك. وتقول رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التربية والتعليم بصوير بتلى بنت مناحي الرويلي: "قرار حكيم من أب رحيم يعزز مكانته في القلوب، ويعطي الرحمة حقها، والتعليم حقه، ونتطلع إلى أن يسهم هذا القرار بشكل فعال في تحسين أداء المعلمات، وتوفير بيئة تعليمية جيدة، ويساعد مدارس القرى النائية على استقرار وضع الدراسة بعطاء مستمر طيلة الاسبوع، مراعيًا وضع المعلمة ومساعدًا على تجاوز أغلب الظروف".
