رصدت صحيفة مصرية، اليوم السبت (20 ديسمبر 2014)، ما قالت إنها أهم 5 فروق بين تعامل السعوديين من جهة والمصريين من جهة ثانية مع حوادث مقتل النمور. وقالت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة إنه بعد قيام أهالي إحدى المناطق المصرية أمس الجمعة بقتل نمر هاجم جملاً يمتلكه أحد أبناء المنطقة، انتهى الأمر عند تلقي مركز العمليات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر إخطارًا بالحادث، كما تم إخطار الإدارة العامة لشؤون جهاز البيئة بالوقعة واستلام جثة النمر لإجراء أعمال الفحص والتحنيط. لكن حسب الصحيفة، فإن الأمر اختلف تمامًا في المملكة العربية السعودية بعد مقتل السلالة النادرة من الحيوان، لافتةً إلى اتخاذ السلطات السعودية 5 إجراءات مهمة، كان أولها تشكيل فرق للبحث عن الجثة، ففي اليوم الذي تم فيه نشر خبر وصورة مقتل النمر البري، قرر المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف إرسال فرقتين إلى موقع مقتل النمر للبحث عنه، وأجريت تحقيقات مطولة بعد اختفائه. وعثر فريق الهيئة السعودية للحياة الفطرية على النمر العربي مسلوخًا بعد استعادته من مواطن اشتراه، ولم يبق منه سوى قوائمه وجلده ورأسه. وفور العثور عليه قامت فرقة المسح والمعاينة بمركز الأبحاث الفطرية بالاطلاع على المؤشرات القياسية لعمر النمر واتضح أنه في السابعة من عمره، وأنه ذكر بالغ طوله 306 سنتيمترات، وارتفاعه 48 سنتيمترًا، وعرض رأسِه 27 سنتيمترًا، وطول أنيابه 3 سنتيمترات، وشواربِه 15 سنتيمترًا. أما الخطوة الثانية فقررت الهيئة السعودية للحياة البرية، إقامة محمية خاصة بمحافظة الطائف للمحافظة على النمر العربي الذي يعتبر من أكثر الحيوانات المعرضة للانقراض. وتضم المحمية أكثر من 90 كاميرا لمراقبة وتدوين التغيرات التي تطرأ على النمر العربي. ساعدت الهيئة السعودية للحياة البرية، على المحافظة على هذا النوع بالتناسل والتكاثر، وإنشاء سياج بمساحة 350 متراً. ووصلت أعدادُ النمر العربي في هذه المحمية إلى 9 ذكور وأنثى واحدة. وفي الخطوة الثالثة تم إعداد برامج توعية لعدم التكرار؛ حيث لم تفرض السلطات السعودية عقوبات على قاتل النمر البري، كما ينص القانون السعودي، الذي يمنع الصيد في المحميات الطبيعية السعودية، ويحظر قتل وصيد الحيوانات المفترسة. واستبعدت الهيئة محاكمة أي شخص؛ لكون قتل النمر تم عن غير قصد. واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ما أقدم عليه المواطن خطأ وسيتم مواجهته بعمل البرامج والأنشطة التوعوية بدور التعليم والمراكز الأمنية كافة؛ لتوعية أهالي المنطقة وسكانها بأهمية المحافظة على الحيوانات المفترسة، وطرق التعامل المُثلى معها للحفاظ عليها، خاصةً النادر منها. أما في الخطوة الرابعة، فتم تثبيت كاميرات لرصد المنطقة؛ حيث قررت الهيئة السعودية للحياة البرية، بعد مقتل النمر النادر، وضع كاميرات حرارية لرصد المنطقة ومعرفة ما إن كان هناك أي نوع من فصائل النمر العربي وغيره من السباع والذئاب والضباع فيها. وأخيرًا ، تم منع صيد الحيوانات؛ إذ إنه بعد مقتل النمر البري، جددت السلطات السعودية تشديدها على المنع الذي فرضته عام 2013 على قتل الحيوانات المفترسة عامةً، سواء داخل المحميات أو خارجها.
