تفاصيل خطة "العمل" للمرحلة الثالثة من "تأنيث المحلات"

كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، عن الرؤية الاستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، التي اشتملت على عدد من المسارات والمشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار.
وتتضمن المسارات تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية.
ونظمت الوزارة ورشة عمل، صباح الخميس (28 أغسطس 2014)، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436ه المقبل وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة.
وتحدث الدكتور التخيفي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة منها إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
وأشار الدكتور التخيفي، إلى أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات.
ولفت إلى أن فريق العمل المنوط به إدارة المشروع يقوم على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات.
وأكد على إنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسة تحتوي جميع المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكل البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة واستراتيجيتها والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأضاف الدكتور التخيفي أنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض "المولات" الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-الدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك "المولات" بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.
يُذكر أن هذه الورشة التعريفية تأتي امتدادًا لسلسلة ورش العمل التي تقوم بها الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، التي تؤكد فيها الوزارة أن قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية يأتي تنفيذًا للأمر الملكي الكريم، بمعنى أنه إلزامي وليس اختياريًا.
هذا وتم استعراض المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة ونوعية المخالفات التي ستطبق بحقها الإجراءات العقابية، مثل عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية.
وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءًا من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة، ثم الغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة، كما تم إعلان وسائل التواصل بخصوص تأنيث ورقم خدمة العملاء والشكاوى والبلاغات 920001173 أو البريد الإلكتروني[email protected]mailto:[email protected].