"حلمت بطفل فقتلها الإهمال هي وجنينها".. هذه قصة "نورا العنزي – 29 عامًا"، التي دفعت ثمن إهمال فريق طبي بمستشفى القريات العام، في(22/9/1435ه )، إثر معاناتها من انسياب في السائل الأمنيوسي مع وجود حمل في الشهر السادس، بعد إجرائها عملية ربط لعنق الرحم قبل دخولها المستشفى بثلاثة أسابيع في أحد مستشفيات عمانبالأردن. لجأت "نورا" لإجراء طبي بأحد مستشفيات عمان في الأردن، بعد أن تغيرت حياتها فَرِحةً بحملها الأول لتعود في شهر رمضان الماضي وتلجأ للدخول إلى مستشفى القريات العام إثر اعتلال صحي ألمَّ بها، إلا أن تكرار مآسي بعض الأطباء وتقاعس مسؤولي الصحة عن إقصائهم مهما كانت مبرراتهم حرم هذه الفتاة فرحتها بل أودى بحياتها وحياة جنينها. توفيت المواطنة وهي في نهاية عقدها الثاني وجنينها أيضاً إثر خطأ طبي ونقص في المتابعة وتقصير في الرقابة والإشراف في مستشفى القريات العام بمحافظة القريات شمال المملكة، وذلك بحسب تقرير طبي صادر عن لجنة التحقيق في الحادثة، ونشرته "الشرق" الأحد (17 أغسطس 2014). وعلى المستوى الرسمي، أمر نائب مدير المستشفى بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة المواطنة "نورا ضيف الله العنزي - 29 عامًا" وجنينها، ورأس اللجنة المدير الطبي في المستشفى، وشارك فيها كل من رئيس قسم الجراحة ورئيس قسم الباطنة ورئيس قسم النساء ورئيس قسم الأطفال ورئيس قسم الجودة ورئيس قسم سلامة المرضى والأخطار الطبية. تقرير اللجنة انتهى إلى عدة نتائج وتوصيات، أبرزها سلامة التشخيص عند الدخول وسلامة خطة العلاج من حيث ضرورة إزالة الربط من عنق الرحم، إلا أنه تحدث عن أن المتابعة اليومية للمريضة لم تكن كافية بل كان فيها تقصير، وأنه لم تتم متابعة الفحوص المخبرية التي تم طلبها عند الدخول ولم يتم التأكد هل تم أخذها أم لا؟ وما هي النتائج؟ كان من المفترض إعطاء المريضة مضادات حيوية عن طريق الوريد من البداية وهذا ما لم يحصل، فضلا عن أنه في يوم الوفاة 25/9/1435 ه عند تدهور الحالة في ظهر ذلك اليوم وعندما تم إبلاغ الطبيب الاستشاري المسؤول عن الحالة من قبل الاختصاصي المناوب، كان يجب عليه الحضور مباشرة إلى المستشفى لمتابعة الحالة بنفسه وعدم الانتظار للمساء. ورأت اللجنة أن سبب الوفاة هو إنتان شديد أدى إلى الوفاة بسبب التهاب جدار الرحم والغشاء الأمنيوسي، وأن سبب الإنتان الشديد غالبًا هو ربط عنق الرحم الذي تم إجراؤه في مستشفى بعمان في الأردن. وخلصت اللجنة إلى أن هذا من قبيل الخطأ الطبي المهني حسب المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59) وتاريخ 4/11/1426 ه ولائحته التنفيذية ببنديه: الأول "نقص في المتابعة"، والسابع "التقصير في الرقابة والإشراف". وأوصت كذلك بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية، وإعادة تقييم الطبيب الاستشاري المسؤول عن الحالة في أحد المراكز المتخصصة.