سلَّم الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الثلاثاء (17 يونيو 2014)، شهادات تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات، لثلاث شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وجاء ذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20/5/1434ه بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، الذي أعدَّت الوزارة على ضوئه برنامجًا شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ينفذ خلال سنتين. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدَّمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة. ورفع وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس فريق عمل إعداد المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية المهندس عبد العزيز العبد الكريم؛ شكره وتقديره للأمير منصور بن متعب على دعمه غير المحدود لأعمال الفريق، مشيدًا بالمتابعة الحثيثة للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وقال العبد الكريم: "البرنامج يتضمن إعداد لائحة (محطات الوقود ومراكز الخدمة) وتطوير آليات المتابعة والمراقبة، ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع". وأضاف: "تم منح مُلاَّك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حاليًّا على الطرق الإقليمية، مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج؛ لمعالجة أوضاعهم، وفقًا للأحكام الواردة فيه، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها، وفقًا لما ورد في اللائحة المشار إليها". وتابع: "لجنة التأهيل المُشكَّلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار؛ عملت على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، كما أن اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل؛ وذلك عبر بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية". وأكد أن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. وأوضح أن تصنيف المحطة يعتمد على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورًا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيًّا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدًا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة، بما يتناسب مع المنشآت المرادةِ إقامتُها.
