قالت مصادر مطلعة إن جهات رقابية ضمت قاضيين جديدين إلى قضية قائمة المتهمين باستخراج صكوك استحكام لثلاث قطع أراضٍ حكومية فضاء، مساحتها 12 مليون متر مربع، وتقع بكورنيش جدة ومنطقة أبحر. وأضافت المصادر أنه ثبت أن أشخاصًا تملكوا تلك الأراضي، بينهم عقاريون كبار، وأن كاتبي عدل وقاضيا تعاونوا على استخراج صكوك بذلك، رغم تخصيصها كمرافق عامة. وبعد سلسلة من التحقيقات، أرشد المتهمون الأساسيون جهات التحقيق في قضية استخراج 3 صكوك إلى قاضيين آخرين متورطين، وفقًا لما نشرته "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين (12 مايو 2014). وأوضحت المصادر كذلك أن الجهات الرقابية التي باشرت التحقيق في كيفية استخراج الصكوك رغم المنع، كشفت عن تورط قاضيين جديدين في القضية، إضافةً إلى قاضٍ ثالثٍ وكاتبي عدلٍ تم استجوابهما خلال الفترة الماضية. وأضافت أن القاضيين الجديدين تعاونا أيضًا مع متهمين آخرين، إلى جانب القاضي الأول وكاتبي العدل الذين انتهى التحقيق معهم مبدئيًا، كاشفة أن التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الرقابية اشتملت على إجمالي أسماء المتورطين وهم 3 قضاة وكاتبا عدلٍ وتجار عقار، ومتهمون آخرون تورطوا في استخراج 3 حجج استحكام ل 3 أراضٍ: الأولى في منطقة أبحر، والأخريان في منطقة كورنيش جدة.
