"البصمة الإلكترونية" تُنهي "خداع" السيدات بالمحاكم

خاطبت وزارة الداخلية "العدل" لإبلاغها بانتهاء مركز المعلومات الوطني من خدمة التحقق من البصمة عن طريق الربط الإلكتروني؛ للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم لإثبات شخصيتها، بدلا من إحضار شهود ومعرفين.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، في عددها الصادر الاثنين، أن مركز المعلومات الوطني أنهى تنفيذ "خدمة التحقق من البصمة" التي ستحل بديلا عن المعرف، أو المحرم للسيدات داخل أروقة المحاكم، بحيث يُعمل بهذا الإجراء من قبل كافة القضاة بالمحاكم، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب.
وأشارت إلى أن إجراء التحقق من البصمة يُعتبر ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء، لافتًا إلى أن الداخلية أكدت أن البيئة الفعلية لتطبيق التحقق من البصمة جاهزة، وتم الانتهاء منها من قبل مركز المعلومات الوطني، وبالتالي يحتم على العدل استخدام هذا النظام في المحاكم وتطبيقه.
المصادر توقعت كذلك أن يُعمل بنظام التحقق من البصمة مطلع الشهر القادم في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة؛ بحيث سيتم التطبيق بتدرج عن طريق المناطق الرئيسية بالرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة.
وكشفت المصادر أن العدل وجهت الأسبوع الماضي للمحاكم العامة وكتابة العدل باعتماد التحقق من البصمة مطلع الشهر المقبل، بحيث لا يُجبِر القضاةُ السيدات على إحضار محرم، أو معرف، ويُكتَفى بالتحقق من هويتها عن طريق أجهزة البصمة التي ستزود بها كافة المحاكم، ومن لا يعمل بذلك من قبل القضاة يدخل تحت طائلة مخالفة الاشتراطات والأنظمة القانونية لوزارة العدل.
من جهته؛ أشار قاضٍ في المحكمة العامة بجدة "فضَّل عدم ذكر اسمه" إلى أن نظام البصمة هو تطبيق إلكتروني يُغني المرأة عن حضور المعرف أمام القضاء في المحاكم، كذلك يمنع الحرج عن السيدة التي تضطر لكشف وجهها للتعرف على هويتها.
وأوضح أن هناك عمليات نصب واحتيال يقع فيها القضاة نتيجة قيام سيدات بانتحال شخصيات أخريات، وخاصة فيما يتعلق بالتوائم؛ فعملية التحقق من هوية المرأة عن طريق البصمة يقطع الطريقَ أمام التوائم من السيدات، فقد تستغل إحداهن الشبه الكبير بين التوائم في حضور جلسات المحاكم أمام القضاة نيابة عن الأخرى، أو انتحال شخصية شقيقتها، فأكثر قضايا الانتحال من قبل السيدات في قضايا الورثة والنزاع بين الأشقاء على أموال أو عقارات.