شرطة باكستان ترفض طلب السفارة السعودية بزيادة الحراسة

رفضت الشرطة الباكستانية طلب السفارة السعودية في إسلام آباد بتعيين 15 شرطيًا لتأمين السفارة والسفير السعودي.
ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية الناطقة بالإنجليزية تصريحات ترجمتها "عاجل" عن مصادر وصفتها الصحيفة بالمسئولة في وزارة الداخلية قولها إنه بعد دراسة متأنية لموقع السفارة والقوى الشرطية الموجودة في محيطها الضيق والأوسع، تقرر ألا يتم تعيين سوى شرطي واحد فقط إضافي يتم تخصيصه للسفير السعودي لأغراض أمنية.
وفي تعليق لوزارة الخارجية الباكستانية، ذكرت أن شرطة العاصمة أفادت بأن السفارة السعودية تقع في منطقة تخضع لحراسة مشددة بالحي الدبلوماسي، علاوة على أنه تم تعيين العديد من أفراد الأمن للسفارة، بالإضافة إلى أن السفارة ذاتها استأجرت حراسة خاصة.
في السياق نفسه، أوضحت الصحيفة الباكستانية أن اثنين فقط من السفراء في اسلام اباد تم تزويدهما برجال شرطة مرافقين، أولهما المفوض السامي الهندي على أساس المعاملة بالمثل، في حين حصل السفير السعودي على الخدمة استفادةً من بروتوكول تحت إشراف الحكومة الباكستانية.
وتعرضت البعثة الدبلوماسية السعودية في باكستان لعدة تهديدات على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت واضحة منذ عام 2004، حينما تلقت السفارة السعودية في باكستان تهديدا بتعرضها للتفجير ما لم تغادر البلاد "فورا" وتقفل أبوابها، بحسب ما ورد في رسالة بالإنجليزية ضمن طرد بريدي كبير احتوى أيضا على 4 قنابل يدوية صناعة روسية، وتسلمته في عنوانها المنزلي بإسلام آباد عائلة الدبلوماسي عبد الله العميري، القائم الأول في البعثة الدبلوماسية السعودية وقتها.
وفي عام 2009، هددت "القاعدة" باستهداف المصالح السعودية في باكستان، والخطوط الجوية السعودية على وجه الخصوص، وحينها شددت إسلام أباد من إجراءاتها الأمنية حول السفارة السعودية ومكاتب الخطوط والطائرات وجميع المصالح والمنشآت السعودية في باكستان.
وفي 2011، تم اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن مسفر القحطاني أثناء توجهه لمقر عمله في القنصلية السعودية بمدينة كراتشي الباكستانية، تزامنًا مع تلقي المدرسة السعودية في العاصمة الباكستانية الاقتصادية تهديدات بالتعرض لها ولطلابها ومدرسيها، حتى تقوم المملكة بسحب قوات درع الجزيرة من البحرين، وأعلنت حركة طالبان باكستان تبنيها العملية الإرهابية.