شيكاغو تريبيون: مركز التدريب العدلي بالمملكة هدفه الاستثمار

سلطت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية الضوء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء مركز للتدريب العدلي، لرفع كفاءة وتأهيل القضاة والعاملين في سلك العدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسريع الإصلاحات القضائية في المملكة، ما سيحقق طفرة في مناخ الاستثمار.
تغيير قوانين
ووصفت الصحيفة التغيرات الجديدة التي تم إدخالها على النظام القانوني في المملكة بالحاسمة، مشيرةً إلى أن سلطات المملكة تهدف للتوفيق بين التقاليد المحافظة للمملكة، ومطالب الاقتصاد الحديث.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لقيت معارضة من قبل بعض الدعاة في المملكة، الذين يعتبرون أن التغيير في أي شيء في السلطة القضائية، باعتبار أنه مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية.
انتقادات بطء التقاضي
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن النظام القضائي في المملكة أحيانًا يواجه باتخاذ قرارات تضعف مناخ الاستثمار.
بدوره قال المحامي السعودي ماجد قاروب للصحيفة: "كل القضاة والقضاة المساعدين والكتبة وأمناء المحاكم يحتاجون لأخذ دورات تدريبية مكثفة".
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من القضاة التي وصفتهم بالمحافظين حاولوا التصدي لخطوة مركز التدريب العدلي، والإصلاحات الأخرى، بما في ذلك إدخال محاكم متخصصة لمختلف فروع القانون ومحاميات.
تعيينات جديدة
وذكرت الصحيفة أن وزير العدل محمد العيسى تم تعيينه في عام 2009 لتسريع عملية الإصلاحات، وفي عام 2012 عين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي الهيئة التي تشرف على أداء القضاة والتعيينات القضائية الجديدة.
وذكرت الصحيفة أنه تم تعيين 183 قاضيًا جديدًا العام الماضي، كما تمت الموافقة على تعيين 5000 موظف جديد بالسلك القضائي، للمساعدة في فك الاختناق الموجود في إنجاز القضايا المتعطلة.
تخوفات الاستثمار
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التغيير يعتبر الأهم بالنسبة للمستثمرين الذين في الأساس يعتمدون الآن على مجالس التحكيم التي تشبه تلك التي يتم استخدامها في المنازعات التجارية في بعض الدول الغربية.
ويقول فواز العلمي، النائب السابق لوزير التجارة والصناعة الذي ساعد في انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية: إن قضية التدريب هي من القضايا الرئيسية المهمة للاستثمارات الدولية، ولكن الإطار القانوني هو غامض قليلا الآن، والناس لا يعرفون بالضبط ما يجري.
وأضاف أن النظام الجديد في حاجة لمزيد من الشفافية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية دفعت نحو إجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنويع اقتصادها، والحد من الاعتماد على صادرات الطاقة من خلال تشجيع أكثر للقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال جوزيف كيتششيان، زميل بارز في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تعليقًا على أهمية الخطوة: لا يمكنك تنفيذ الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإهمال القضاء.
قرار إنشاء المركز العدلي
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" قالت إنه يرتبط تنظيميًّا بوزير العدل، ويكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط، ومحضّري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.
كما وافق المجلس أيضًا على تعديل المادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح.