"الغرف السعودية" يدعو لشراكة استثمارية وتجارية مع الهند

اقترح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي، العملَ على مسارات محددة لدفع العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية، عبر إقامة بنوك مشتركة لتمويل المشروعات، وتشجيع عمليات التصدير، ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية، وتفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري، وتنشيط الحركة التجارية.
كما دعا "المبطي" إلى زيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية. وأعاد طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة.
وكشف عن مباحثات للتعاون الاقتصادي يجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائه من الهند في العاصمة نيودلهي، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند.
وقال إن مجلس الأعمال السعودي الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسئولين ورجال أعمال من الجانبين، ومن المقرر أن يبحث اللقاء الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين.
ونوه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كل من الهند وباكستان واليابان مع زيارة ولي العهد لتلك البلدان، وما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك، وهو ما أعطى قيمةً كبيرةً لتلك الاجتماعات، وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء، وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع المملكة.
وحول لقاءات رجال الأعمال بالهند، قال "المبطي" إن "مجلس الغرف السعودية يعول كثيرًا على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين، ونعتقد أن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات، كالبنية التحتية، والمقاولات، والتدريب، والتقنية، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة".
وبلغ إجمالي جحم التجارة البينية بين المملكة والهند العام الماضي (2013) 37 مليار دولار، وفي العام الحالي (2014) من المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار.