ولي العهد يصل اليابان لبحث الشراكة وفرص التعاون بين البلدين

وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليابان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، لتعميق مستوى الشراكة بين البلدين، وبحث زيادة مجالات التعاون بين الرياض وطوكيو.
وعلى هامش الزيارة؛ يعقد وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال السعودي الياباني وشركات من القطاع الخاص السعودي، عدة لقاءات واجتماعات مع عدة جهات يابانية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص السعودي والياباني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصةً في القطاعات والصناعات التي تعتمد على التقنية المتطورة، وتوفر وظائف فنية عالية التخصص تناسب الكوادر السعودية الشابة، وتسهم في توطين الاستثمارات النوعية في المملكة.
ويركز الوفد في نقاشاته مع الجانب الياباني على سبل تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي الياباني، وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية، كما يتضمن البرنامج زيارة مدينة أوساكا ثاني أكبر مدينة اقتصادية باليابان، إضافةً إلى زيارات ميدانية لأكبر الشركات الاستثمارية في اليابان، والجامعات، ومراكز البحوث، وغيرها.
ويعد معرض "استثمر في السعودية" الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار مع مطلع هذا العام، وشهدت مدينة الرياض ولادته وافتتاحه، بالتزامن مع افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع في 18 يناير 2014؛ من أبرز الفعاليات المقامة على هامش الزيارة، كأول محطة دولية لمعرض استثمر في السعودية، وذلك في غضون شهر من تاريخ انطلاقه.
ويوافق اليوم موعد انطلاق المعرض في العاصمة اليابانية، وفق رؤية جديدة للهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتشجيع الاستثمارات النوعية بمشاركة الجهات المعنية في المملكة من خلال نقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق.
ويساهم المعرض في الترويج لفرص الاستثمار في المملكة بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص، وسيطوف معرض "استثمر" في السعودية مختلف عواصم الدول المستهدفة استثماريًّا، بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوح عن الاقتصاد السعودي، وتطوره، وازدهاره.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو كأول محطة خارجية للمعرض تأكيدًا على حرص المملكة واهتمامها بتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن علاقاتها السياسية من خلال تحفيز القطاع الخاص الياباني للدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، وما يصاحب ذلك من نقل التقنية، وتوطينها، وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تنعكس إيجابيًّا على الاقتصاد السعودي، ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.
يُذكر أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة (56) مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته (86%) من إجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (6.4%) ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة (4.9%)، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال.