السعودية الخامسة عالميًا في التفاعل إلكترونيًا مع المواطنين

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "إكسنتشر" العالمية أن السعودية في صدارة الدول الفاعلة في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية التي تشمل إتاحة البوابات الإلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، جاءت السعودية والإمارات متفوقة في تحقيق رضى المتعاملين، حيث تحدثت عن ارتفاع "رضى المواطنين، وتفاؤلهم بالمستقبل".
وقال 82% من المواطنين السعوديين إنهم يرغبون في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في التفاعل مع الحكومة، مقابل 80% من المواطنين في الإمارات ذكروا أن الحكومة سباقة في معالجة أولوياتها في مجالات الصحة والتوظيف والتعليم.
وجرى قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر، وهي البرازيل وألمانيا والهند والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنحت الدراسة تلك الدول نقاطا تراكمية من 1 إلى 10، وحصلت السعودية على 5,9 درجة، تبعا لنتائجها في معايير تدور حول تجربة تقديم الخدمات للمواطن، ومدى تمحور الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية حول المواطن، من خلال الاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بطرق توافقيّة وتكاملية، والمبادرة في التواصل والتعليم، واستخدام الشبكات الاجتماعية.
كما اهتمت الدراسة بقياس رضى المواطن عن أداء الحكومات في تلبية احتياجاته، وتقديم خدمات عالية الجودة، ومعرفة مدى توافر الخدمات ونضجها، فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
من جانبه، أوضح برنارد لوماسون، الذي يقود أعمال الاستشارات العالمية الخاصة بالصحة والخدمات العامة لدى "إكسنتشر"، أن المواطنين يريدون التواصل والتفاعل رقميا مع حكوماتهم على مدار الساعة عبر هواتفهم، منوها بتفاعل هؤلاء عبر الإنترنت مع شركات التجزئة والبنوك.
وأضاف لوماسون: "لمسنا وجود طلب أقوى على الخدمات الرقمية الحكومية من المواطنين في الأسواق الناشئة، مثل الهند والبرازيل والسعودية والإمارات، فهناك تسارع دولي في تطوير خدمات القطاع العام وتحوله إلى القطاع الرقمي، وذلك بحثا عن تسهيل والوصول إلى المواطنين".
وأشار إلى ما وصفها بالجهود الواضحة في كل من السعودية والإمارات لتحويل حكوماتها إلى القطاع الرقمي، عبر مبادرات متعددة، أعلنت عنها خلال الفترة الماضية.
وعن تأثير هذا التوجه على العمالة قال لوماسون: "لا يشكل تحول الحكومات إلى القطاع الرقمي تهديدا مباشرا نحو تقليص الوظائف وزيادة البطالة، وإنما يسهم ذلك في إيجاد وظائف في قطاع الرقمنة، حيث إن الدول التي تحولت حكوماتها نحو القطاع الرقمي زاد الناتج المحلي بها، وهو الأمر الذي دفع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في عملية إيجاد قنوات وابتكارات نحو خدمة القطاع الحكومي".