سباق عالمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من برامج «الحكومة الإلكترونية»

تشكل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني

خلال السنوات الماضية قامت دول الخليج خاصة وحكومات الشرق الأوسط بشكل عام على تطوير برامج الحكومة الإلكترونية تستهدف بها جيلاً من الشباب المهتم بالأمور التقنية، وتهدف إلى تحسين عمليات تقديم الخدمات العامة ومساعدة القيادات على التواصل بصورة أفضل مع الجمهور - أي مؤسسات الأعمال أو المواطنين أو الزوار، الذي يفضل التعامل مع التقنية على زيارة المباني الرسمية، وكانت هذه البرامج مدفوعة ببرامج اقتصادية وطنية طموحة للتحديث والتنويع.
وهناك تحديات كبيرة تواجه برامج الحكومة الإلكترونية من أهمها إيجاد آليات لتمويل هذه البرامج، وسط الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، حيث بدلت الحكومات أولويات الإنفاق إلى مجالات أخرى على غرار الإسكان والرعاية الاجتماعية والعمالة، حيث لا يمكن الاعتماد حصراً على موازنات الحكومة المركزية لتنفيذ هذه المبادرات.
وفي دراسة حديثة كشفت عنها بوز أند كومباني للاستشارات تتناول كيف تصبح الحكومات مكتفية ومستدامة ذاتياً، وذلك من خلال أربع مناهج وهي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنصات البيانات المفتوحة، والإعلان على قنوات الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الحكومية لغايات تجارية.
ويرى الدكتور ريمون خوري من بوز أند كومباني أن "هذه الطرق الأربعة لجعل مبادرات الحكومة الإلكترونية قابلة للدعم الذاتي متكاملة، وتحقق هذه المبادرات الإيرادات للحكومات وتحسّن الفاعلية التشغيلية وتستحدث الوظائف وتحفّز مؤسسات الأعمال الجديدة وتشجع الرقمنة - أي الاعتماد الكثيف على تقنيات الاتصالات الرقمية".
وإذا تناول المنهج الأول وهو الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات بنوع من التفصيل نلحظ أنه يترتب على الحكومات التي تريد اتخاذ هذا الأسلوب أن تطور ترتيباً استراتيجياً مع مورد من القطاع الخاص يستخدم قدراته ويمول تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وبنائها وتحديثها وتعزيزها وتسويقها.
وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص خياراً واعداً جداً لتصميم خدمات حكومة إلكترونية مبتكرة وتنفيذها بأقل تكلفة على الحكومة، وتكون عوائد هذا الأسلوب على القطاعين العام والخاص جيدة، فالقطاع الخاص يستفيد عبر فرض الرسوم إضافية على الخدمات المقدمة، أما الهيئات الحكومية فتنال خدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات من دون تكبد استثمارات ضخمة.
ونجح هذا المنهج في الولايات المتحدة، حيث تشاركت حكومات الولايات والحكومة الفدرالية مع شركة "إن أي سي"، وهي شركة خاصة متخصصة في تقديم الحلول الإلكترونية للحكومات، وتسجل تكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة، وتقدم في الوقت الراهن خدمة أفضل للجمهور، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت حكومة البحرين العمل على مخطط من هذا القبيل.
أما المنهج الثاني وهو منصات البيانات المفتوحة لتقديم الخدمات فمن خلاله تتاح مجموعات البيانات الحكومية الغنية متوفرة حتى تتمكن مؤسسات الأعمال من استخدامها لاستحداث خدمات وتطبيقات رائدة جديدة، وهي تشمل مجال واسع من المحتوى - معلومات عن الصفقات الحكومية وبيانات متعلقة بالجغرافيا المكانية والخرائط والإحصاءات - مع آليات صارمة معدّة لحماية خصوصية المواطنين والشركات.
أما المنهج الثالث وهو الإعلان على قنوات الحكومة الإلكترونية حيث ينتشر الإعلان التجاري على نطاق واسع على المواقع الإلكترونية والبوابات الحكومية، وهذا مرده جزئياً إلى الخشية من أن يؤدي هذا النوع من العروض إلى حالة موافقة ضمنية على المنتجات والخدمات المعلن عنها.
وفي بعض الحالات، تجاوزت الحكومات هذا التردد بفرض ضوابط على الإعلانات، ما سمح للهيئات بتحقيق الإيرادات مع المحافظة على صورة إيجابية ومستوى مرتفع من ثقة الهيئات المكونة.
فعلى سبيل المثال، برزت مصر في الإعلانات الحكومية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر بيع المساحات على صفحات التسجيل الإلكتروني للجامعات، وهذه المساحات مخصصة حصراً لموردي الاتصالات وقد حققت 3 ملايين دولار في السنة.
أما المنهج الرابع وهو الاستفادة من منصات الحكومة لغايات تجارية حيث يصبح من الممكن السماح للقطاع الخاص باستخدام منصات عامة لتقديم الخدمات التجارية، كما يمكن للحكومات تحقيق القيمة عبر فرض استخدام الأنظمة الرسمية على الشركات الخاصة، وفي الواقع، تكمن فائدة هذه البرامج في أنها تستخدم بنية تحتية موجودة أصلاً، ما يعني أن التكاليف الرأسمالية الناتجة متدنية نسبياً.
ولتحقيق نجاحات من هذه المناهج الأربع لابد من تحسين البيئة القانونية حيث من شأن المعالجات التشريعية أن تتضمن إطاراً قانونياً للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشريعات جديدة مصممة لتسمح لشركاء القطاع الخاص بتقديم الخدمات باسم الحكومة، والإقرار بالصفقات الإلكترونية على أنها ملزمة قانوناً، والسماح بالوصول إلى البيانات الحكومية وتسييرها من جانب جهات القطاع الخاص، وتقديم طرق تشفير معتمدة لنقل بيانات حساسة أو خاصة أو سرية عبر الشبكات العامة.
وأيضاً إيجاد البنية التحتية المؤهلة إذ إن برامج الحكومة الإلكترونية تتطلب بنية تحتية ملاءمة للتفاعل مع القطاع الخاص، بما في ذلك تصميم متين للمؤسسة الحكومية، وإطار للعمل الحكومي المشترك، وهيكل موحد للبيانات الحكومية، ووصول موثوق وبأسعار معقولة للمواطنين إلى الإنترنت، إضافة إلى إدارة التغيير بشكل سلسل وإيجابي يساعد على نجاح الحكومات، وأيضاً إيجاد الشركاء المناسبين للحكومة.
ومع وضع هذه العوامل، يتعين على الحكومات السعي إلى تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية المستدامة ذاتياً من خلال برنامج تسويق منسق ومتعدد الوجه يسعى إلى زيادة مشاركة الشركاء والهيئات الحكومية المحتملة.
والعمل وفق أحد هذه المناهج سيساهم بالتأكيد من في تعزيز جهود الرقمنة واستحداث وظائف المعرفة والوظائف المرتكزة على التقنية الأكثر ضرورة.