مجلس الوزراء يدعو للضغط على نظام الأسد لإيصال المساعدات للمحاصرين في سوريا

أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات والتعيينات الجديدة , كما جدد دعوته للمجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري وذلك بجلسته اليوم الاثنين التي رأسها الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان صحفي ، أن المجلس استعرض جملة من التقارير، المتصلة بالشأن المحلي وبعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات.
كما رحب المجلس بإقامة المؤتمر العلمي السابع للطلبة السعوديين يوم السبت الماضي في مدينة أدنبرة ، مثنياً على الجهد المتميز الذي أداه الطلاب والطالبات السعوديون وإبداعهم في مضمار البحث العلمي، وحرصهم على الإفادة القصوى من خبرات المحكمين في الجامعات البريطانية، في تخصصاتهم الدقيقة، والمشاركة المعرفية والثقافية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين ( ج/1 ) و (2 ) من المادة ( السادسة ) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( الثانية عشرة ) من نظام المنافسة، لتصبح بالنص الآتي:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة ( الثالثة عشرة ) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز ( 10 % ) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الايجاريه وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
ويكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها.
ويتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.