مجلس الوزراء يُلزم المنشآت ذات الإخطار المرتفع بالتأمين التعاوني

رأس الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان صحفي عقب الجلسة، أن المجلس ثمن عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض تحت عنوان //بناء شراكات تنافسية// والمعرض المصاحب له // استثمر في السعودية // تأكيدًا لأهمية توفر المناخ الملائم لنمو الاستثمارات واستمرارًا لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل في طريق التنمية والتحديث.
وأضاف الخوجة أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات والتقارير عن الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 3 / 1435ه على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى عدة قرارات.
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 24 / 3 / 1434ه، كما وافق على اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ 11 / 7 / 1434ه، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
كما أصدر المجلس قرارا بإلزام المنشآت والأنشطة ذات الإخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور - سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية - بالتأمين التعاوني تجاه الغير، على أن يتولى مجلس الدفاع المدني - بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني - تحديد هذه المنشآت والأنشطة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سعد بن عثمان القصبي عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلًا للحكومة.
و وافق المجلس على الاستراتيجية البترولية المحدثّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، اللتين اعتمدهما المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 11 - 12 / 2 / 1434ه، وذلك بصفة استرشادية، على أن تراجعا كل ثلاث سنوات.
و وافق مجلس الوزراء أن يكون لوزير التجارة والصناعة تعيين مأموري ضبط قضائي - في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429ه - من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، متى كانوا مكلفين بالعمل كمأموري ضبط قضائي في وزارة التجارة والصناعة.
كما وافق المجلس أيضا على تجديد العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19 / 1 / 1429ه، التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 14 / 5 / 1435ه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن محمد العبد الكريم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
تعيين الدكتورة هياء بنت عبد الرحمن بن محمد السمهري على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين المهندس صالح بن محمد بن عبد الرحمن العبد الكريم على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين ماجد بن محمد بن مصدي القحطاني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
نقل يحيى بن ناصر بن محمد اليحيى من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بذات المرتبة بوزارة العمل.
تعيين سلمان بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الأسمري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.