غدا.. بدء التطبيق الإلزامي ل" العنوان الوطني" أو إيقاف الخدمة عن المنشآت

أكدت وزارة العمل أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس سيبدأ التسجيل الإلزامي في برنامج (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي للاستفادة من خدمات وزارة العمل إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة ، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت التي لم تقم بالتسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي .
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي بن محمد الحمود أن إلزام المُنشآت بالتسجيل في برنامج (العنوان الوطني) يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) والذي صدر بتاريخ 24/4/1434ه بشأن تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة و العمل"، وبدأت الوزارة في تطبيقه في مطلع شهر ذو القعدة الماضي حيث بلغ عدد المنشآت المشتركة منذ ذلك التاريخ وحتى الأسبوع الأخير من شهر صفر 27.262 منشأة فقط .
و تشمل الخدمات التي يشترط الحصول عليها عنوان وطني للمنشأة لدى مؤسسة البريد السعودي خدمات الاستقدام، خدمات تغيير مهنة العامل، خدمات نقل الخدمة، خدمات نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المُنشآت، خدمات استخراج شهادة سعودة، خدمات تغيير النشاط التجاري للمنشأة، خدمات إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، خدمات تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها، خدمات تأجير العمالة الوافدة.
وأكد الحمود أنه يتم استقبال طلبات المنشآت بشأن التسجيل في خدمة العنوان الوطني من خلال ثلاث قنوات إما عن طريق مكاتب البريد في مختلف مناطق ومدن المملكة دون تحديد مكاتب بعينها، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي على الرابط www.spa.com.sa ، أو عبر مركز الاتصال في مؤسسة البريد (920005700).
و يعتبر (العنوان الوطني) داعماً لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الاطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
و يساهم قرار التسجيل في (العنوان الوطني) بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، حيث يمكًن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، مما يسهم في منع وجود العمالة المخالفة لأنظمة العمل.