لمن أراد "فهم" مايحدث في مصر!

الذي يحدث بمصر هي محاولة انقلاب سياسي, كانت تتبلور وتكبر يوما بعد يوم, بواسطة فريق مندس, في البداية كان يخشى على نفسه النقمة الشعبية إذا ما كشف عن هويته, الى أن استطاع تظليل شريحة من الشعب, فجعلها تتنازل عن الثوره لصالح الحكام السابقين..
دول الخليج "باستثناءقطر" وبلا مواربة أو تضليل هي من يدير اللعبة هناك!, وهي من قرر دعم الخط الليبرالي وفلول مبارك كي ينتزع السلطة من الإسلاميين ويزيحوهم عن الزعامه..
دول الخليج تتوجس خيفة من الإخوان بالذات ومن الإسلاميين عموما لعاملين أساسيين:
- اولهما الاشتباه بعلاقة الإخوان بإيران والخوف من تكوينهما معها محورا اقليميا, وهوشك عززه عدم وقوف مصرالإخوانيه الصريح مع الثورة السوريه وقطع العلاقات مع النظام على عكس دول الخليج التي تدعمها بكل قوه.
-أما الشيئ الآخر فهو عدم رغبتها بوجود خط إسلامي اكثر إسلامية منها, لأنه بمنظورها قد يتهو, فيضرب بالاتفاقيات المبرمه بين مصر والغرب والصهاينه عرض الحائط فيجر المنطقه لعواقب لاتحمد عقباها.
قصة التخلص من الإخوان ودعم الخط الليبرالي في مصر بدأت منذ خسارة احمد شفيق "زعيم المعارضة الحقيقي والمتواري" الانتخابات ومغادرته للإمارات, والإمارات هي الدولة الخليجيه الموكل اليها الاعتناء بالملف المصري, وقد ظهر ذلك من خلال الدعم الإعلامي أللا محدود لهذا التيار, ومن خلال تلكليف شخصية سياسية اماراتيه "ضاحي خلفان" كي يمسك بملف الاخوان ويهاجمهم..
من هنا بدأت تكبر كرة الثلج, ويتوحد الخط الليبرالي المصري المعادي للإسلاميين, والذي اشتمل على حشد من السياسيين الليبراليين, وكثير من القضاة, وفلول مبارك من قيادات في الحزب الوطني المنحل وكثير التجار, وكثير من الإعلاميين, اضافة الى لأقباط والبابا الجديد المعروف بعدائيته للاسلاميين..
كان على رأس هؤلاء النائب العام السابق عبدالمجيد محمود, وقضاة المحكمة الدستوريه, والبرادعي المدعوم أمريكيا, وصباحي المدعوم من ايران, وعمر موسى المدعوم من اسرائيل, وهذا هو الإئتلاف الذي سماه البرادعي "بالاصطفاف ضد المشروع الاسلامي"...
بقيادة النائب العام السابق ومجموعة من القضاة انتقل الفريق للتطبيق, وذلك حينما اجتمع الحلفاء سرا,فقرر النائب العام استقبال الطعون في الانتخابات الماضيه,ثم سيحيلها لبعض من القضاة اللذين يحددهم وفق صلاحياته, وهم بدورهم سيحكموا ببطلان الانتخابات الرئاسيه, وبالتالي عزل الرئيس والحكم بتولى شفيق, أو على أقل الأحوال الحكم باعادتها...
إلا أن القدر شاء أن يعلم الرئيس بالأمر عن طريق شخص وضع ملف المؤامرة على مكتبه, فهب فورا لاتخاذ التدابير اللازمه, حيث "انقض دستوريا" على النائب العام وعزله, في وضع مشابه لما فعله مع وزير الدفاع طنطاوي وقائد الإركان, ثم طرح "الاعلان الدستوري" المؤقت الذي سبب المشكلة الحاليه, والذي عباره عن مجموعة من القوانين المؤقته التي تحمي الرئاسه "واللجنة التأسيسيه" الخاصة بصياغة الدستور, لحين إقراره , لأن من يحكم هو الخاسر الأول من عدم وجود دستور يحكم به, والمعارض هو المتستفيد من وجود الفراغ الدستوري, وهذا مايفسر السعي المستميت من الرئيس ومؤيديه بطلب سرعة اقرار الدستور, والصراع المستميت من قبل المعارضه لعدم اقراره بل وانسحاب المنتمين لها من اللجنة التأسيسيه..
بعد "الاعلان الدستوري" من قبل الرئيس, أصبحت المعارضه تعول على الحكم الذي كانت تنتظره من المحكمة الدستوريه الموالية لها, والتي كانت ستحكم بحل مجلس الشورى الذي سيصوت على الدستور, وبالتالي الغاء اللجنة التأسيسيه, إلا أن الرئيس "ضرب ضربة استبقاية" أخرى, ولم يجعل الدستور تحت رحمة المحكمة الدستوريه, فأصاب المعارضة بمقتل, حينما استخدم صلاحياته فطلب الاستفتاء الشعبي بدلا عن التصويت في مجلس الشورى, وبالتالي ألغى أهمية حل المجلس, وهذا ماجعل المعارضه تتقطع سبلها فتعود لتجعل من الإعلان الدستوري سببا للمشكله..
إلا أن الأمر لم ينتهي هنا, حيث قام الرئيس بالدعوة للحوار مع المعارضه, مما أربك المعارضه, ثم في الحوار فاجأ الرئيس الرأي العام بقراره الشجاع "الغاء الاعلان الدستوري" مما سبب حرجا بالغا للمعارضه, إلا أن المعارضة التي اعيتها الضربات القانونيه من الرئيس, نكست فقررت الاعتراض على الاستفتاء الشعبي, وهو أمر مضحك لأن الشعب مصدر السلطات, والسبب أنه لم يبقى لها سوى تلك الحجه,مما جعلها تنكشفت وتتعرى أمام الشعب والعالم حيث أنها تعارض على أمر شرعي...
الرئيس مرسي تلاعب بالمعارضة التي تريد الايقاع به وانهكها بدهائه القانوني, وإذا ماتهور الفريق الآخر بعزله أو الإنقلاب عليه "وأنا استبعد ذلك" فإن مصر ستقع في ورطة ليس لها نهايه , وقادم الأيام سينبئ بما قد يحدث, لأن مايحدث في مصر هو تصادم بين المشروع الإسلامي الوليد المدعوم داخليا, واللذي حكم بانتخابات حرة وتأييد شعبي, والمشروع الليبرالي العلماني المستقوي بالخارج والخاسر بالانتخابإت,لكنه لم يتقبل الخروج من الحكم, فأراد الالتفاف والانقلاب على الشرعيه, وهو الذي حكم العالم العربي عقودا طويلة, ولم يورث غير العمالة والرجعية والفساد في كل المجالات..
تركي الربيش
tourkys@yahoo.com