مع تنامي موارد الدولة . . استمر التوسع في مشاريع التنمية,, ومع ازدياد حجم الطلب بما أتاح من توفر الفرص وتنافس اكبر للشركات للاستثمار في المشاريع التنموية . . فتحقق الكثير من انجازات من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات لقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً بإدارة واستثمار مواردها من خلال ما رسمته من خطط تنموية خمسيه عبر أكثر من ثلاثين عاماً و تحقيقها التوازن في المشاريع في فترات الأزمات والركود الاقتصادي العالمي , الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين بثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستقرار. إن أهم الأهداف الإستراتيجية التي عنيت بها الدولة,, " بناء الإنسان السعودي " وما يعنيه ذلك من الرقي بالمواطن إلى مستوى الرفاه في جميع مناحي حياته,, من صحة , تعليم , تحسين مستوى معيشته ( توفير فرص العمل والتوظيف في كلا القطاعين العام والخاص ) . وقد أخذت الدولة الخطة بتوظيف نسبة من الخريجين في القطاع الحكومي في كل عام ويتحمل القطاع الخاص النسبة الأكبر .. ورغم ما تحقق من إنجازات من مشاريع تنموية,, إلا أن مخرجات التنمية أظهرت أرقاما للبطالة وفقاً لما أعلن لبيانات عام 2009م لمصلحة الإحصاءات ,, إذ بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل ما يمثل نسبة 10.5% من قوة العمل السعودية ،, من هذا , نعتقد في أحد أسبابها الرئيسية أن جهات المتابعة والمراقبة , لم ترتقي بالمستوى المطلوب لها بالخطة العامة للدولة , حيث ظلت تعمل وفق أساليب تقليدية لا تتناسب والتوسع في الأعمال والمشاريع على مستوى المملكة , مما جعل من حضورها ضعيف في ميدان العمل, كالإشراف على تنفيذ البرامج العملية وفق المعايير المطلوبة ,, وفي تطور بما يهم ظاهرة البطالة , وقد كثر الحديث عنها من خلال الندوات والمنتديات الاقتصادية وغيرها وما كتب من مقالات كثر من اجل إيجاد حلول لها , والتي من المفترض أن لا تظهر في بلد مثل المملكة العربية السعودية ,, أخذت وزارة العمل بإدخال برنامج ( نطاقات ) وبرامج "حافز " بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص , وما يهمنا السرد بقدر ما يهمنا بفعالية برنامج نطاقات في سوق العمل و خلق المنافسة بين الشركات ,, ان المتأمل من هذا البرنامج , " سيحقق أرقاما بنسب ايجابية على المدى القصير ، بما يخص إيجاد الوظائف للسعوديين من أجل الحصول على الراتب ,, ( لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف أصطاد السمك ) البرنامج لم يوضح ما إذا كان هناك فصل اخر لخطة تدريب من أجل التوطين على المدى الطويل إننا إذا أردنا أن نتطلع إلى جيل مساهم ومشارك في خطط التنمية ,, يتحتم بتوجيه الجهود والتركيزعلى أن التدريب مشروع استراتيجي لايتوقف ويعد واحدا من مقاييس نجاح الخطط التنموية وهذه المسئولية تقع على عاتق الرقابة والمحاسبة ودورها الريادي والأخذ على يد المقصرين .كما يتطلب من الجهات الرقابية تطوير وتحسين أساليب العمل لتوازي التطور والتوسع في مشاريع التنمية ومن تلك الاساليب الاستفادة من الشركات المتخصصة في البرامج و الاستشارات من اجل توفير المعلومات المحايدة ونتائج لموارد بشرية قادرة على العمل والمنافسة. عبد المحسن بن سعد الطويان [email protected]
