صمام الأمان‎

أحيانا يقف الإنسان أعنى الكاتب حائرا فيما يريد أن يكتب عنه وخاصة عند ما تتكاثر الضباء على خراشة إذ تجده أحيانا يقلب ما هو مطروح أمامه من أوراق تحوى مواضيع ذات أهمية بواقع المجتمع وتتعلق بظروف حياة المواطن وبما يحتاجه أو يتوق إلى قراءته والوصول إليه وقطف ثمراته فيعمد الكاتب إلى نخل جميع المواضيع التي أمامه فيختار أهمها وأقربها إلى ما يتوقع أن المواطن ينتظره ليرى موقعه من هذا الأمر وصدقوني أنني أضع أحيانا أمامي مالا يقل عن عشرة الى عشرين موضوعا لاختار منها ما يمكن التعليق عليه أو الكتابة عنه للجمهور بتوسع سواء بنقده أو الإضافة إليه أو الإشادة به من أجل الإيضاح والإفادة وارى أحيانا وبسبب ضيق الوقت أو عدم إمكانية نشر كل ما أريد أن اكتب عنه أحاول أن اجمع بين المواضيع المتشابهة في مقال واحد كسبا للوقت ووفقا للمساحة التي يمكن أن تمنح لي في الصحيفة أوالجريدة وهنا أريد أن أتحدث عن صمامات الأمان التي ننعم بها بهذا الوطن وهى كثيرة ومنها هيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذ هي صمامات أمان للحفاظ على أعراضنا وأخلاقنا ومظاهرنا وسيرنا وجلوسنا فنأمر ونأتمر بالمعروف وننهى وننتهي عن المنكر وفقا لقوله تعالى (كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر/ وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) ومنها إدارة المخدرات ومراكز الجمارك أيا كان موقعها فهي صمام أمان لحفظ العقول من الفساد والأنفس من التلف والأموال من الإهدار وهذا الأمن العام بأقسامه من شرطة ومرور ومباحث صمام أمان من أجل المحافظة على الأنفس والأموال والممتلكات وتلك هيأة التخصصات الصحية صمام أمان تحول دون أن يعبث بنا وبأجسامنا المتطفلون والمزورون والمتصنعون في مهن الطب والتمريض وهذا هو التعليم صمام الأمان من الجهل ولإكساب المعرفة وبه تستنير العقول وتتفتح المفاهيم وتتسع المدارك ونصعد بسببه إلى قمم الأمجاد ومنها عرض 2500 وظيفة لخريجي جامعة البترول وتوفير3 آلاف وظيفة لدى صندوق المئوية واقتراح بإنشاء 500 جمعية خيرية نسائية يترتب عليها توظيف 300 ألف امرأة وان وجود خمسة ملايين وظيفة بانتظار الفنيين السعوديين عام 2014 (من نتائج فعاليات منتدى الرياض الإقتصادي الأخير) وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة خلال عام 2012م من قبل صندوق المئوية كل هذا لاشك هي صمام أمان من البطالة وكسب للعيش بشرف وسد العوز وهكذا دواليك ولكن يا ترى هل ترانا ندرك تلك المعاني ونعتز بها ونحافظ عليها ونساعد على تطورها وبقائها ونزيد من تفعيلها أجزم أن كل مواطن حريص على ذلك ولكني حينما أنظر إلى الجانب العكسي أحتار بل أتألم ومن ثم أطرح هذا السئوال يا ترى هل الشروع بإيقاف زراعة القمح بحجة ترشيد المياه واستيراد القمح من دول أخرى يعتبرصمام أمان أم أنه إضاعة له وأداة خنق لأبناء الوطن لاسمح الله في يوم يقال فيه لايوجد قمح للبيع بعدها لاينفع الندم وبم سيعوضنا معالي وزير الزراعة (وسبق أن قرأت عن أن إيقاف زراعة القمح ليس القصد منه الترشيد وإنما التنفيع لشخص أو أشخاص فقط ووزير الزراعة يعرف ذلك إن لم يكن شريك) وها هي بوادر غلاء القمح تلوح بالأفق ومن المؤكد أن ترشيد الماء بهذا الطريقة ليس إلا سبيل لخنق المواطن في يوم ما والمثل يقول ((أكل كسيرة في جنب بيتي // أحب إلي من أكل الرغيف)) ((ولبس عباءة وتقر عيني // أحب إلي من لبس الشفوف)) والله سبحانه يقول(رزقكم في السماء وما توعدون) وقال (استغفرو ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) فلا أقل من زراعة القمح بما يملأ الصوامع فقط كل عام من إنتاج المنطقة المعنية وترشيد الماء يكمن بزراعة الأعلاف التي ثبت أنها تنموعلى ماء البحار وإيقاف زراعة البرسيم وعدم تصديره للخارج قبل ذلك فهل نعي هذه الأمور ونأخذ بها من أجل مصلحة الوطن والمجتمع أم نحول أبصارنا إلى الأرض ونترك الدرعى ترعى على حساب قوت المواطن وعصب حياته المعيشية وما تكليف سمو ولى العهد حفظه الله جامعة الملك فهد بدراسة توفير القمح الا دليل على عمق تفكيره وبعد نظره وعدم قناعته بمشروع إيقاف زراعته في الوطن واستيراده من الخارج ويهدف وفقه الله من وراء تكليف الجامعة بهذا الأمر إلى تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي بصورة متوازنة وأخيرا ومثل هذا صمام الأمان للشرب من مياه البحار بعد تحليتها وذلك يتمثل بتوفير قطع الغيار من داخل الوطن وبلا منة من الدول التي تصنعها مما يوجب إنشاء مصنع لقطع الغيار اليوم قبل الغد إذ أن المملكة تعتبر اكبر دولة في العالم منتجة لماء البحر المحلى ولكن هل من الأمان أن نستمر باستيراد قطع الغيار من الخارج أبدا بل إن الأمان يكمن بإنشاء مصنع في وطننا لنضمن استمرار وجود هذا الماء الزلال في بيوتنا نظرا لشح المياه الجوفية حسب أقوالهم ومن المؤسف أن مجلس الشورى الموقر سبق وان اعترض منذ عامين مضت على عزم وزارة الماء والكهرباء على إنشاء مصنع لقطع غيار التحلية وإن كنت أجزم انه ليس من واجب معالي وزير المياه والكهرباء عرض هذا المشروع على المجلس بل من حقه التخطيط له وطلب الاعتماد له من قبل وزارة المالية دون المرور على مجلس الشورى الذي أرى فيه شيئا من الحزبية أو التكتل أو استبدال الموافقات بين اللجان بدليل وقوفه دون إنشاء مصنع قطع الغيار تلك التي قد لاتكلف أكثر من مليار ريال بينما يتغاضون عن مؤسسة البريد وإيقاف إهدار أكثر من ستة إلى ثمانية مليارات أهدرت في سبيل استيراد وتركيب صناديق بريد تحولت في النهاية إلى مكاب النفايات بعد تهشيمها وخلعها والسبب الرئيسي هو السرعة الفائقة بتركيبها على أبواب المنازل والمعارض ولدى محطات الوقود ومساكن العمالة دون طلب من صاحب الشأن كما هو متبع لدى الصحف والمجلات التي حتى اليوم لم أرى واحدا منها مهشما أو مرميا لأنها ركبت حسب الطلب أيها القراء صوبوني أو خطئوني فهدفي مما كتبت هو النقد الهادف فقط وحبا لوطني
صالح العبد الرحمن التويجرى