هذا لا يكفى يا سمو الأمير

بالأمس مساء الثلاثاء 20 القعدة ليلة الأربعاء 21 دشن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله ووفقه حفل تكريم متقاعدي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وكان الحفل رائعا وجميلا خاصة وانه كان بحضور سموه وسمو نائبه الأمير احمد بن عبد العزيز وكان حضورهما عظيم الأثر في نفوس الحاضرين سواء من المكرمين المتقاعدين أو من الحاضرين الآخرين الذين أتوا من اجل حضور التكريم تكريما لتلك النخبة التي ودعت العمل بعد سنين من عناء العمل امضوها في سبيل خدمة الوطن فقد أفنوا شبابهم ودفعوا بعصارة أفكارهم وقمة جهودهم وسعيهم الحثيث من أجل بناء هذا الوطن الغالي وحقيقة أن هذا التكريم له معاني سامية في نفوس المكرمين وحتى الحاضرين بل هو رفع لمعنوياتهم النفسية والروحية وإشعارا لهم بأن الإحالة على التقاعد ليست من أجل الركون في الزوايا والوقوف عند هذا الحد بل هو شحذ للهمم ومدا لآمالهم وطموحاتهم وبدءا لحياة من العمل جديدة ولكنه عمل إختياري في مجمله وليتجهوا نحو احتضان ما بقى من الأبناء وهم بحاجة إلى الرعاية وتوجيههم التوجيه السليم نحو المستقبل وقد تخلل هذا الحفل كلمات وقصائد أثرت الحفل وكان الحديث الرئيسي فيه هو ما تحدث به سمو الأمير نايف عما قدمته تلك النخبة من أبناء الوطن من خدمات جليلة لهذا الوطن وأجزل لهم الثناء والشكر متمنيا لهم عمرا مديدا وحياة سعيدة وتعرض فيه لكل شئون الحياة وفى مقدمتها الشئون الأمنية وكل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن نفسيا وروحيا تعليميا وصحيا ماليا وغذائيا وحتى وظيفيا بل واجتماعيا وخلال الحفل قدمت الدروع التذكارية للمكرمين اعترافا بدورهم الفعال فيما أنيط بهم من أعمال ومع احترامي وتقديري لسموه أقول كل هذا لا يكفي فعلى الرغم من البطالة (تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا) والتي يعانيها كثير من الشباب وتو جيهاتكم السديدة للجهات المختصة بإنهاء معاناة العاطلين بمختلف الطرق ومنها خلق وظائف من أجلهم إلا أن الكثير من المواطنين بالأخص هؤلاء المتقاعدون يئنون من ثقل الرسوم التي أوجدتها الأنظمة المرعية في مقابل تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنها رسوم الاستقدام واستخراج الإقامات ورخص السير وتجديداتها وتوجت برسوم ساهر الذي أثقل كثيرا على المواطنين خاصة الشباب منهم خاصة العاطلين منهم ومرد دفع تلك الرسوم جيوب الآباء خاصة المتقاعدين الذين رواتبهم قد لا تفي بمتطلبات الحياة التي نقاسيها اليوم في خضم موجة غلاء الأسعار المرشحة للازدياد بين فترة وأخرى والتي أوقعت المستهلك بين فكي كماشة جشع الكثير من التجار وضعف الرواتب أو الدخول علما أن المستفيد الأول من ساهر هي الشركة المنفذة (وها هي تتلاعب بتأخير صرف رواتب موظفيها كما نشرت ذلك صحيفتنا عاجل) بل إن نظام ساهر كسب العداء والاعتداء عليه من بعض الشباب مما يدل على عدم الرضا عنه والذي أجزم عليه بأن استبدال تلك الغرامات ببدائل لا يثقل على كاهل المواطن ليس بأصعب من بدائل العقوبات الشرعية (السجن) التي بدأت تنتهجها وزارة العدل في الآونة الأخيرة ولا يوجد لدى المرور ما يمنع من الاستبدال علما أن الاستبدال يعفى الدولة من دخل صدرت بشأنه فتوى من سماحة المفتى بأنه ربى (ألمعنى الزيادة مقابل التأخر بالتسديد) وعلاوة على تلك الرسوم هناك باب قد انفتح على المواطنين منذ عام 1425ه خاصة ذوى الدخول المنخفضة زاد من مصروفاتهم بسبب اتجاه الكثير منهم إلى العلاج في المستوصفات والمستشفيات الأهلية بسبب الدوام الواحد الذي فرض على المراكز الصحية داخل الأحياء مما أدى إلى حرمان الكثير من المواطنين من الاستفادة من تلك المراكز لان دوامها يبدأ مع دوام الموظفين وينتهي معهم والوقت المناسب لإمكانية الاستفادة من تلك المراكز هو ما بعد صلاة عصر كل يوم إلى ما بعد صلاة العشاء بمعنى حينما تعمل تلك المراكز بالدوامين صباحي ومسائي كما كان سابقا(ولعل سموكم يلفت نظر معالي وزير الصحة تجاه هذه المعضلة) لاسيما وأننا اليوم نشاهد ونقرأ ونسمع عن ازدياد مطرد في دخول الدولة من البترول لدرجة أن معالي وزير المالية تحدث يوما لصحيفة الحياة ونقلته صحيفة عاجل الالكترونية فقال أن الإيرادات تفوق تقديرات الموازنة وتغطى التوسع في الإنفاق وقال واصفا مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بأنها جيدة وما ذلك إلا من فضل الله على هذا الوطن المعطاء وبالنظر إلى ما سبق أن نشرته بعض من صحفنا في 19القعدة 1432ه عن أن 62% من السعوديين غير راضين عن رواتبهم وان 40% يرفضون شراء السلع الأصلية بعد أن أجريت دراسة حديثة على 733 من السعوديين والمقيمين مما يدل على ازدياد الضائقة المالية التي يعانى منها الكثير ليس الموظفين ذوى الرواتب المنخفضة فقط بل السواد الأعظم من أبناء الوطن وخاصة من يسكن مبنى مستأجرا ولديه سيارة يقضى عليها حاجاته الأسرية يدفع قيمتها أقساطا من ذلك الراتب المنخفض من هنا ورأفة بأحوال الكثير من أبناء الوطن وزيادة في إكرام المتقاعدين بصفة عامة أتمنى على سمو الأمير نايف حفظه الله الأمر بإلغاء تلك الرسوم أو إيقاف العمل بها لحين إشعار آخر وعلى رأسها رسوم ساهر ذات الحمل الثقيل ومما زاد في ثقلها الزيادة المضطرة على من لم يسدد المخالفة في حينها والدنيا والحمد لله في إقبال مطرد وعند الحاجة لإعادة تلك الرسوم فسيسعد ذلك المواطن ولن يتأخر عن دفعها كما كان الأمر عند بداية فرضها في أول الأمر حينما كانت الدولة بحاجة إلى زيادة الدخل لمواجهة مصروفاتها أضيف أتمنى على سموه الكريم الأمر بإلغاء الرسوم التي تفرضها الجامعات والكليات والمعاهد على المنتسبين والدارسين عن بعد (فحشف وسوء كيل) ينطبق على تلك الفئات من الدارسين تمثل بالحرمان من الانتظام والمكافأة ومن ثم فرض رسوم عليهم وهذا تناقض واضح بل اعتبره ظلم مضاعف لتلك الفئة لاسيما وان وزارة التعليم العالى قد حظيت بقدر كبير من فائض الميزانية العامة للعام 1431/1432ه أسال المولى جلت قدرته أن يحفظ ولى أمرنا ويشفيه وان يعيد ولى العهد سليما معافى إلى وطنه وان يحفظ سموكم وان يلهمكم الرشد وان يدلكم على ما فيه خير الأمة والوطن والمواطن
صالح العبد الرحمن التو يجرى