رسالة إلى معالي الدكتور خالد التويجري رئيس الديوان الملكي

على طاولة معالي الدكتور خالد التويجري رئيس الديوان الملكي أضع قضية حرمان معلمي الهيئة الملكية من ترقياتهم تلك القضية التي لم تبدأ إلا في العام 1427 ه و السبب كما تدعيه الهيئة الملكية هو رفض وزارة المالية منح جديدة وظائف تعليمية للهيئة الملكية بسقف أعلى و أن السبب هو وجود قرار سامي بضم مدارس الهيئة الملكية لوزارة التربية و التعليم و أن وجود المعلمين على ملاك الهيئة الملكية الآن هو بمثابة الوضع المؤقت !!
يا معالي الدكتور نحن هنا لا نُطالب بأن يتم تفعيل قرار الضم بل نُطالب بالحصول على حقوقنا كموظفين تابعين للهيئة الملكية حتى اليوم فلا ذنب لنا إن كان القرار لم يُطبق أو لن يُطبق فما لنا إلا السمع و الطاعة لولاة أمرنا و لكن ما يحز في النفس أن يكون هناك تمييز في التعامل بين موظفي قطاع واحد من قطاعات الدولة ألا و هو الهيئة الملكية و وجه التمييز يا معالي الدكتور هو أن موظفي الهيئة الملكية يستحقون الترقيات بمضي 4 سنوات على نفس المرتبة و حسب السقف الوظيفي لكل وظيفة بينما المعلم يستحق الترقية بمضي 5 سنوات على نفس المرتبة و ليته يحصل عليها بل الحاصل كما أسلفنا هو أن الترقيات تتأخر و هناك من أمضى ثمان و تسع سنوات على نفس المرتبة و ليس لسبب إلا لكونه معلم و سقف وظيفته الحالية هو المرتبة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة .
يا معالي الدكتور عدد المتضررين يفوق عدد البرقيات التي أرسلت للديوان الملكية أضعافاً مضاعفة لكن سياسة الهيئة الملكية في معاقبة كل من يشتكي من موظفيها جعلت الكثير من المعلمين يخشون بطش الهيئة الملكية المتمثل في إدارة شؤون الموظفين و لمعاليكم أن يستفسر من الهيئة الملكية عن عدد المعلمين المستحقين للترقيات و لمعاليكم أن تبحثوا الأمر و تستفسروا أكثر ممن رفعوا لكم البرقيات و حينها سوف تجدون الإجماع على صدق ما ذكرناه لكم أعلاه .
ختاماً الأمل في والدنا حادم الحرمين الشريفين حفظه الله في أن يرفع هذا الظلم عنا و أن يعيد لنا حقوقنا التي حرمنا منها .