وزارة العمل والسعودة

نجحت وزارة العمل عندما قررت قصر العمل في محلات ومباسط بيع الخضار على السعوديين والتي كانت بالكاد تجد سعودي يعمل بها إلا ماقل، بنسبة إن لم تكن 100% فهي قريبة من ذلك وبشكل ملحوظ ومازالت كذلك حتى يومنا هذا. حيث توفرت العديد من الفرص لأبناء البلد للكسب والعمل. وتشكر الوزارة على هذه الخطوة التي توقع الجميع أن تتبعها خطوات مماثلة ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل، حيث فشلت فشلاً ذريعاً في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بإلزام الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تجني الأرباح العالية سنوياً بفضل الله ثم بفضل ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات متعددة وتشجيع قل أن تجد لع مثيلاً في البلدان الأخرى، ومع كل هذا قوبلت هذه التسهيلات بالجحود والنكران والمتمثل بعدم التضحية بقليل من هذة الأرباح والإستثمار بالعنصر البشري وذلك بتأهيل وتوظيف السعوديين في هذه الشركات وعدم المقارنة بالعمالة الأجنبية سواءاً من حيث الأجور أو الخبرات العملية، أخذاً في الإعتبار المردود الإقتصادي على الشركات نفسها من جراء سعودة وظائفها. حيث تبقى الأجور في دائرة الإقتصاد الداخلي ولا تغادر البلد.
ووزارة العمل لم تحرك ساكناً تجاه هذا النكران، بل إستمرت بمنح هذه الشركات التأشيرات التي يطلبونها بالرغم من عدم تحقيقها نسبة السعودة المطلوبه، وذلك بعد أن هددوا وتوعدوا (هوامير المال والأعمال) بنقل إستثمارتهم ورحيلهم خارج البلد حيث رفعت الوزارة يديها عالياً إستسلاماً، خوفاً من تنفيذ وعودهم ولم تصر على تنفيذ القرار رقم (50) الخاص بالسعوده سنوياً بنسبة (5%) حتى تصل النسبة إلى (75%) لبعض الشركات وأقل من ذلك لأخرى حسب نشاط كل شركة، ولكن أي من ذلك لم يتحقق.
ولذا فإن وزارة العمل إذا كانت جادة في توفير فرص العمل للسعوديين وهذا هو عملها أن تعمل بكل ما أوتيت من وسيلة على تفعيل هذا القرار على أرض الواقع وليس على الورق فقط وتدع من يرغب في الرحيل أن يرحل غير مأسوف علية، وهذا لن يحصل لأن البيئة الإستثمارية في البلد لا يمكن التفريط بها بسهوله، ومن يرحل هناك البديل الجاهز الذي لن يفوت الفرصة سواءاً كان ذلك مسثمراً داخلياً أو خارجياً. وخير دليل على ذلك هو خروج العمالة اليمنية من البلد في عام 1990م، والتي كانت شبة مسيطرة على قطاع العمل والتجارة الصغيره والمتوسطة، وذلك عندما إعتقد الكثيرين أنه سيكون هناك شلل و أزمة في هذا المجال ولكن شيئاً من هذا لم يحصل بل العكس إستفاد البلد كثيراُ من ذلك في جوانب متعددة. وأثبتت هذه التجربة أن البديل دائماً هناك ويتحين الفرصة المواتية سواءاً كان ذلك من الداخل أو الخارج.
وأخيرأً، هل ننتظر من الوزارة أن تتخذ قرارات مصيرية من أجل مصلحة البلد وأهل البلد، نأمل أن يتم ذلك. وأن لا تستعرض وزارة العمل عضلاتها على بائعي الخضار نظراً لمحدودية سلطتهم \"الهاموريه\" والإستسلام لهوامير المال والأعمال المتمثلة بالشركات والمؤسسات الكبيره.
عبدالرحمن عبدالله الحمد
Alhamad77@hotmail.com