قضية تحويل رواتب الموظفين في الحرم النبوي

جلسة 28/3/1431ه
v تقدم وكيلا الموظفين بورقة جديدة تثبت أن الرئاسة العامة لشئون الحرمين ووكالتها لها حسابان في بنك الراجحي مما يثبت على الرئاسة أن لها تعامل مع البنوك وتعامل صريح مما يخالف تصريحها في السابق بأنها لا تتعامل مع البنوك وأن البنوك ربوية
v مرفق هذه الورقة في داخل التقرير
v واكتفى وكيلا موظفي الحرم النبوي بالأوراق السابقة المرفقة في ملف القضية
v وكذلك اكتفى ممثل الرئاسة بما قدمه سابقاً في ملف القضية
v وقال ناظر القضية رئيس الدائرة الفرعية التاسعة عشر توجل القضية إلى 10/6/1431ه الساعة 9.45 للدراسة أو النطق بالحكم
ونشر خبر استباقي للجلسة في جريدة الوطن بتاريخ 28/3/1431
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص للقضية في السابق
القضية دخلت أروقة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 26 محرم عام 1429، الدائرة التاسعة عشر وتتلخص حيثياتها في مطالبة الموظفين بدل ميدان وعدوى وتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع \"مساكن\" وغيرها من أبواب القروض الأخرى المشروعة، مطالبين بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة ورفع الوصاية عنهم. الجلسات تقريباً 15جلسة
والرئاسة تصر على عدم التحويل بحجة ربوية البنوك والموظفين يستندون على نظام التحويلات المالية السريعة الذي يكفل لهم الحق في تحويل رواتبهم.
وكيلا الموظفين
نايف جميعان الجهني
سلمان علي الجابري