بسم الله الرحمن الرحيم في ظل ظروف الأوضاع المعيشة الصعبة والتي يعاني منها الفرد السعودي من غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والسبات العميق الذي تعيشه وزارة التجارة وعدم مبالاة التجار والشركات التي أقحمت المواطن في معيشته وصعوبة تلبية متطلبات الأسرة من قبل رب الأسرة والإنهاك والعصر والتعسف الشديد الذي يواجهه المواطن السعودي من كلا القطاعين الحكومي والخاص وبدأ المواطن كأنه في دوامة الإغراق من قبل دولة الإحتياطي العالمي . وبعد التنسيق الجديد الذي قامت به المديرية العامة للجوازات مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية لوضع آلية جديدة لسفر السعوديين والمقيمين خارج المملكة , يمنع من السفر من كان علية مديونية لدي شركة الاتصالات السعودية وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة التي نسقت مع المديرية العامة للجوازات على أن تحصل المديرية العامة للجوازات على نسبة 5% من السداد وذلك للاستفادة منها في تحسين قطاع العمل الخاص بإدارة الجوازات !!!!؟ وإذا طبقت الجوازات هذه الآلية لمنع المسافرين السعوديين من السفر بسبب المديونيات أو الفواتير المتأخرة , فأنها في ذلك خالفت الفقرة (( 2 )) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . إلى متى والمواطن تسلب حقوقه وتخالف الأنظمة الحكومية وموادها التي وضعت من آجله من قبل الأجهزة الحكومية للدولة ومن قبل مسؤولين لا يخافون الله فيما أؤتمنوا علية في مراعاة سبل الراحة للمواطن السعودي وتوفير الخدمات وكافه سبل الراحه التي كفلتها له انظمة الدوله . اللهم احفظ بلادنا واحمه من عبث العابثين
