موظفو السلم العام بلا مكافأة نهاية خدمة!!

نسمع في مجالسنا ونقرأ في صفحات الجرائد كثيراً من النقد الموجه لوزارة الخدمة المدنية في قضايا كثيرة تهم الموظفين مثل التجميد الوظيفي والترقية في مناطق نائية وضعف الحوافز إلى اتهام الوزارة بجمود الأنظمة وعدم القدرة على مواكبة التغيرات المختلفة في حياتنا الاجتماعية مما دعا البعض إلى اقتراح إلغاء الوزارة أو تخفيض مستواها أو دمجها مع وزارة العمل تحت مسمى وزارة القوى العاملة أو الموارد البشرية.
وسأتحدث في هذه المقالة عن مسالة تتعلق بموظفي السلم العام الذين يشكلون 29% من عدد موظفي القطاع العام أو الحكومي إلا وهي مكافأة نهاية الخدمة فمن الملاحظ أننا لا نجد اللائحة التنفيذية تشير إلى مكافأة نهاية خدمة لهذه الشريحة الكبيرة من الموظفين وإنما نجد في المادة 27/19 ما يلي:
يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة 30/6 من لائحة انتهاء الخدمة.
2- الإحالة على التعاقد في حالة العجز عن العمل.
3- الإحالة على التعاقد لبلوغ السن النظامية.
4- الوفاة.
فالنظام لا يسميها مكافأة نهاية خدمة كما أنها مرتبطة بحالات ليس للموظف علاقة بتحديدها أو اختياراها كالوفاة والعجز وبلوغ السن النظامية مما يعني أن الموظف المستقيل أو راغب التقاعد المبكر لا يحق له مرتب الثلاثة أشهر مهما بلغت مدة خدمته ما لم يبلغ السن النظامية وهي ستون عاما. بمعنى أن أي راغب في التقاعد المبكر سيحرم من مكافأة نهاية الخدمة حتى لو بلغت خدمته 39 سنة مثلا.
إن المعين على بند الأجور والمعين على اللائحة التعليمية ولائحة أعضاء هيئة التدريس يمنح مكافأة نهاية خدمة بواقع مبلغ معين عن كل سنة خدمة وهذا أمر طبيعي وليس بكثير عليهم ولكن الموظف المعين على السلم العام لا يمنح مكافأة مهما بلغت خدماته إلا أن يحال على التقاعد لبلوغه ستين عاما.
ولم أجد لذلك تفسيرا أو مسوغا منطقيا إلا تفسيرا واحدا وهو أن النظام وضع في فترة بعيدة جدا ربما نهاية التسعينات الهجرية ومع بداية الطفرة الاقتصادية حيث الحاجة ملحة في القطاع الحكومي إلى مزيد من الموظفين المؤهلين وهم قلة في ذلك الوقت في ظل وجود منافسة قوية ليس من شركات القطاع الخاص ولكن الأعمال الخاصة التي بدأ كثير من الموظفين يستقيلون من القطاع الحكومي ويتجهون إليها، وفي هذه الحالة فإن صرف مكافأة نهاية خدمة قد يشجع على مزيد من تسرب الموظفين وبدء مشاريعهم الخاصة فكان هذا النظام للحد من تلك الظاهرة والاحتفاظ بأكبر عدد منهم.
ولذلك فمن المستغرب بقاء الحال على ما هو عليه في ظل تواجد أعداد كبيرة من الخريجين ووجود ما يمكن وصفه بالبطالة المقنعة التي تجعل صرف مكافأة نهاية الخدمة جزء من الحل يشجع على التخفيف من تلك البطالة وضخ دماء جديدة شابة في شرايين الجسد الحكومي.
على أن من بقي حتى بلوغه السن النظامية وهي ستون عاما لن يجد في المبلغ الزهيد الذي يعادل مرتب ثلاثة أشهر ما يعوض تلك السنين الطويلة من الكد والكدح خاصة وهو مقبل على مرحلة الوهن الصحي ونقص المرتب الشهري. إن ما يصرف للمحال للتقاعد من موظفي السلم العام قليل جدا ولا يقارن حتى بالمعينين على بند الأجور وهو ما تثبته الأرقام :
فبغض النظر عن أحقية المعين على البند لمكافأة نهاية الخدمة في أي وقت وهو الأمر الطبيعي الذي لاعتراض عليه فان طريقة حسابها في صالحه مقارنة بالمعين على السلم العام فلو أخذنا مثلا موظف على بند الأجور على فئة \" د \" وآخر على السلم العام، لا نقول مرتبة سادسة ولا عاشرة ولا 12 بل على المرتبة الرابعة عشر الأول خدم 35 سنة فقط والثاني مهما بلغت خدمته ( 40 سنة) فان مكافأة الخدمة ستكون كالتالي:
المعين على بند الأجور فئة د : 204587.5 ريال ( راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة عدا الخمس سنوات الأولى نصف راتب)
شاغل المرتبة الرابعة عشر: 59880 ريال ( ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر ) مهما بلغت خدمته ، وعليكم حساب الفرق
أما موظف المرتبة الرابعة مثلا والذي تقاعد عن خدمة 40 سنة فيحصل على 17565 ريال فقط لا غير وقس على ذلك باقي المراتب بواقع مرتب ثلاثة اشهر مقطوعة في حين الفئات الأخرى راتب شهر عن كل سنة.
ولقد سمعنا منذ فترة أن هناك توصية برفع المكافأة لتكون مرتب أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وحتى لو حصل ذلك فهو مبلغ زهيد لا يمكن اعتباره مكافأة نهاية خدمة بأي مقياس إذا أخذنا بالاعتبار الوضع المعيشي والاقتصادي في المملكة .
أليس من حق الموظف الذي عمل سنين طويلة في الخدمة العامة أن يكافأ عند نهاية خدماته لأي سبب من الأسباب وأن تصرف له متى ما استقال أو طلب الإحالة إذا قبلتها جهة عمله، مثله مثل أي موظف في أي مكان في العالم، أليس من حقه أيضا أن تكون تلك المكافأة قيمة بحيث تعوض تعب السنين وتكفل له حياة مريحة وكريمة فيكون صرف تلك المكافأة مرتبطا بعدد السنين كأن يكون مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مثل بقية الشرائح أو مبلغ مقطوع يستحق أن يقال عنه مكافأة ولكن الأكثر إلحاحا هو منح كل موظف تنتهي خدمته بالاستقالة أو التقاعد مكافأة نهاية خدمة أسوة بأي موظف في العالم سواء قطاع خاص أو عام..
إن حرص ولاة الأمور على رفاهية المواطن وضمان تحقيق مستوى اجتماعي مناسب لهم، وتبنيهم مبدأ التطوير يجعلنا نتطلع إلى أن يشمل ذلك التطوير أنظمة الخدمة المدنية بما في ذلك نظام الحوافز مثل مكافأة نهاية الخدمة الزهيدة التي لا تصرف إلا في حالة بلوغ السن النظامية(60) سنة ..
عبدالله العرفج