رسالة إلى من يهمه الأمر لإنصاف منسوبي المؤسسة العامة للتدريب

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وحركة النقل السنوية
الذي ينظر إلى القرارات التي تصدر من (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) في الآونة الأخيرة خاصة بعد التمديد للمحافظ يرى العجب في مضمون تلك القرارات ومنها القرار المتضمن معايير حركة النقل للعام 1429/1430 ه التي منها (أن يكون عضو هيئة التدريب قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين من آخر مباشرة في جهته الحالية بعد نقل،إيفاد، ابتعاث، وثلاث سنوات بعد المباشرة لمن تم تعيينه حديثاً.) أقول أنه وبعد طول إنتظارمنسوبي المؤسسة وأسرهم تكرمت وأصدرت تعليمات ومعايير حركة النقل التعجيزية للعام 1429 - 1430ه وذالك من خلال موقع المؤسسة وكأن المسؤولين بالمؤسسة وبعد أن تنفسوا الصعداء بعد التمديد لمعالي المحافظ كأنهم بهذه القرارات التعسفية أوالعشوائية أوالفردية أوالإرتجالية يستعرضون قوتهم وسلطتهم الإدارية أمام أبناء الوطن من منسوبي المؤسسة وأغلبهم من الشباب غيرالمتزوجين وليس لديهر أسر في مقرأعمالهم فالمؤسسة وهي تصدر هذه الضوابط لحركة النقل يظهر أنها لم تقدر سلبياتها على منسوبيها وعلى الجهات التابعة لها ومن أهمها مايلي :-
1- أنها أقفلت الباب على بعض منسوبيها خاصة الشباب غير المتأهلين من الإنضمام إلى أسرهم وبذالك أصبحوا بعيدين عن أسرهم وهذا ربما يؤدي إلى تعرضهم للمشاكل الكثيرة المعروفة إضافة إلى المصاريف الكثيرة المترتبة عليهم مثل تكلفة المعيشة والسكن .
2- أقفلت الباب على نفسها وعلى فروعها التي تطالب بنقل بعض الكوادر المؤهلة إليها لسد إحتياجها في بعض التخصصات وفي هذه الحالة عليها أن تترك تلك الفروع تعاني من نقص الكوادر في بعض التخصصات أو تكسر هذاه القرارات التي ليس لها مبرر على الإطلاق .
3- أبناء الوطن موزعين بين مدن ومحافظات بلادنا الغالية وبعيدين عن أسرهم بينما زملائهم المتعاقدين في أماكن ثابته وهم في الغالب متأهلين ويحصلون على بدل سكن وكان الأولى أن ينقل أبناء الوطن إلى هذه الأماكن القريبة من أسرهم خاصة وأنهم مؤهلين بالتخصصات المناسبة ويمكن أن يقوموا بالدور نفسه لكن الواضح أن المؤسسة حريصة على راحة إخواننا المتعاقدين أما منسوبي المؤسسة من أبناء الوطن فعليهم الإنتظار حتى تتكرم المؤسسة بالنظر في وضعهم بعد ثلاث سنوات حسب ضوابط حركة النقل التي اخترعوها من تلقاء أنفسهم
4- وزارة التربية والتعليم تصدر حركة سنوية وتفتح المجال للجميع ويتم النقل حسب التخصص لعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات لسد الإحتياج دون النظر إلى تاريخ الإلتحاق بالعمل إلاللمفاضلة فقط بينما نجد حركة النقل بالمؤسسة تقدر بالمئات أو ربما بالعشرات ومع ذالك تضع ضوابط ليست معقولة نتيجتها ستكون سلبية على أداء منسوبي المؤسسة وعلى أداء الجهات التابعة لها وكان بإمكانها الإستفادة من إمكانات وخبرات وضوابط وزارة التربية والتعليم لإصدارحركة النقل السنوية الخاصة بالمؤسسة إذا كانت غير قادرة عليها بدلاً من إصدارر قرارات قد تفسر على أنها إخفاء لعجز المؤسسة عن إصدار الحركة السنوية أسوة بوزارة التربية والتعليم .
5- من المؤكدأن بعض الجهات التابعة للمؤسسة تعاني من النقص في أغلب التخصصات وبحاجة إلى سد إحتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة وهذا يتبين من الجهات المتاحة للنقل الواردة ضمن تعميم حركة النقل وعادة حركة النقل تسد أغلب الإحتياج نتيجة التنقلات بين الجهات إضافة إلى ماتوفره حركة النقل من راحة نفسية لمنسوبيها .
6- هل يكفي أن يتقلد شخص ما منصب من المناصب ثم يترك له المجال ليقرر وينظم بمفرده حسب رأيه وهواه أو من خلال لجنة صورية ويتحكم في مستقبل ومصير الناس دون حسيب أورقيب .
7- لعل هذا الموضوع يجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولدى الجهات الأخرى التي ريما يعنيها هذا الأمر , والله الهادي إلى سواء السبيل .