حركة نقل المعلمين وضبابية الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أيام حركة النقل الخارجي للمعلمين بين كافة المناطق والمحافظات على طريقة جديدة وغريبة حيث اقتصرت مسألة معرفة المعلم المنقول من عدمه على الاستفسار عن طريق إدخال رقم السجل المدني عبر الرابط المخصص على موقع الوزارة الرسمي ، فيما امتنعت الوزارة ممثلة في كافة منسوبيها المعنيين بالحركة عن الإفصاح عن نسبة عدد المنقولين للعدد العام للمتقدمين للحركة كما امتنعت عن نشر أسماء المنقولين في موقعها أو منحها لوسائل الإعلام كما هو معمول به في كل عام دونما وجود سبب مقنع لهذه التصرف الغريب من منسوبي الوزارة
وفي الوقت الذي تسعى مختلف المؤسسات إلى التعامل مع منسوبيها ومع مختلف شرائح المجتمع بمنتهى الشفافية والوضوح في القرارات التي تتخذها وفي مختلف نشاطاتها تأتي وزارة التربية والتعليم هذا العام لترسم وتؤكد بهذا التصرف منتهى الضبابية في عملها فما المانع من إعلان أسماء المنقولين في الحركة ونشرها عبر وسائل الإعلام أو عبر الموقع الرسمي لها وبالأسماء والمناطق كما هو معمول به سنويا ؟
هذا التصرف الغريب العجيب أثار غضب الكثيرين من المعلمين ومعهم حق في ذلك فما الفائدة المرجوة من حجب الأسماء وعدم إعلانها ياترى ؟ ألا تدعي الوزارة أن الحركة تمت بمنتهى الدقة والمصداقية بين الجميع ؟ إذا فمن حق الجميع أن يتعرفوا على من شملتهم حركة النقل حتى يميزوا بين فرصهم مع الغير فلربما كان هناك خطأ غير مقصود سلب حق البعض لصالح البعض الآخر .
هذا القرار من وزارة التربية سيزيد بلا شك من شحن العلاقة – إن كان بقي هناك علاقة – بين المعلم والوزارة وسيؤكد على أن الوزارة تسير عكس مفهوم الشفافية في التعامل مع منسوبيها ناهيك عن الحالة النفسية السيئة التي يعيشها المعلمون والمعلمات بعد إعلان آلية تحسين المستويات الشكلية التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا رسميا والتي لم تحل مشكلة كما أمر خادم الحرمين الشريفين بل ضاعفت من المشاكل وخلقت مشكلات جديدة وأزلية وهضمت حقوق المعلمين والمعلمات وبشكل واضح وكبير. وكلنا أمل أن يخرج لنا أحد متحدثيها – وهم كثر ولله الحمد – ليبرر لنا سر هذا التصرفات الغريبة.
عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي سعودي