تمهين القياس وتحويل مركزه إلى مؤسسة مستقلة

مطلوب تمهين القياس وتحويل مركزه إلى مؤسسة مستقلة عن التعليم العالي
الجديد في مسرح القياس والتقويم، البدايات الخجولة، لما يسمى اختبارات المهن في السعودية، والتي سيجريها، المركز الوطني للقياس والتقويم، في التعليم العالي، ومنها إعداد اختبارات للمرشد السياحي العام، وللمرشد السياحي في المناطق، والتحضير لاختبارات المهندسين المدنين فحسب، والتي يطالب بها، الميسرة أمورهم في هيئة المهندسين السعوديين، والتي لم تحدد بعد، والتحضير لاختبارات المعلمين المتقدمين للتعليم العام، والتي ستجرى، بدءاً من العام القادم، والتنسيق لإجراء اختبارات المعلمين المعينين سابقا، وحديث المسؤول في المركز، عن رخصة التعليم مستقبلا، لتمهين التعليم.
وفي المقابل، هناك ما يسمى مسابقات الوظائف العامة، واختبارات التخصصات الطبية والتمريض، ولكنها تتبع للجهة المخولة بالتوظيف، أو التي شرع لها النظام القيام بذلك، وليس لجهة خارجية وتبدأ قبل التعيين في الغالب.
سمعنا تصريحات مكررة عن اختبارات المعلمين، وعن قوتها ومتانتها، ولكننا لم نسمع بذات الصيغة، عن اختبارات هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ولا عن اختبارات المعلمين في الكليات التقنية، ولا في كليات المعلمين، ولا لأولئك المعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية من هيئة التدريس في كليات المعلمين، ولا لممتهن الاستشارة العامة، ولا عن شروط كونه درس وأتقن، مهارات التفكير العليا، أو مهارة حل المشكلات، تلك المهارات التي تدرب عليها بعض المعلمين في التعليم العام، ولم نسمع عن اختبارات المتخصصين في القياس والتقويم ذاته، ولا عن اختبارات كل المتخصصين في الهندسة، ولم نسمع عن اختبارات المشرفين وكافة الموظفين، في وزارة التربية والتعليم ذاتها، ولا عن بقية الموظفين، في كل قطاعات الدولة، ولا عن اختبارات العاملين في القطاع الخاص.
الظريف في الموضوع، أن الموقع الإلكتروني للقياس والتقويم التابع للتعليم العالي، يتيح ميزة التعرف، على المتخصصين في القياس، وبإمكان المتخصص، رفع بياناته، من أية جهة كانت، بل ومن أي بلد كان، كخطوة لحصر المتخصصين، وبعض من ظهرت أسماؤهم في الموقع، من خارج السعودية، من الأردن والسودان والعراق ومصر وفلسطين، والسعودية، وبحسب علمي، لم يعد المركز أسئلة لهؤلاء، ولم يعلن ذلك للعموم، وهذه مفارقة أنانية وعجيبة، تحتاج لوقفة شرسة من المعلمين في التعليم العام، قبل غيرهم من الموظفين.
ومن صفحة نقاشات \"الوطن\"، أطالب بتمهين القياس والتقويم، للاطمئنان على خطوة القياس والتقويم السعودي أولا، وتمهين بقية المهن في نهاية المطاف، ولتحويل مركز القياس والتقويم، لمؤسسة مستقلة عن التعليم العالي، لتختبر، كل المعنيين، بدءاً بمن يعد أسئلة اختبارات المهن واختبارات الطلاب، ومرورا بمن يصنع المعلم (هيئة التدريس في الجامعات والكليات)، ومن ثم التدرج لكل المهن، من السباك إلى المعلم، إلى ممتهن الاستشارات المختلفة.
وهنا أسأل المسؤول، لماذا الصمت عمن يتفلسف في اختبارات وتمهين التعليم، وهو لا يتحدث عن تمهين بقية المهن؟ وكيف تبدأ الاختبارات قبل تشريع التمهين، لكل المهن؟
كل هذا يحدث، في الوقت الذي لم يتحدث، أي من أهل الرأي، عن ضرورة تمهين تجارة الجملة والتجزئة، وحصرها في السعوديين، على سبيل المثال، ومعروف تأثير تجار الجملة في مسيرة تجار التجزئة من السعوديين، ولو بحث أهل الرأي، وسألوا تجار التجزئة في الأسواق من السعوديين، لوجدوا أن أهل الجملة سيطروا على السوق، لصالح تجار التجزئة من غير السعوديين، في عدد من المواقع، وهذا استخفاف بالمواطن، فضلا عن الاستخفاف بمعلم التعليم العام، والمعلم مواطن يحق له أن يقول : أريد التجارة بدلا من التعليم، عندما لا يرغب فيَّ المسؤول التربوي في التعليم، ولكن بعد ضمان ألا يزاحمني وافد .
الخلاصة من البحث السريع، هي توصية متواضعة، لنبدأ من مركز القياس ذاته، فأولا، المركز بحاجة لتشريع جديد، ليتولى اختبارات غير الطلاب، وثانيا، على حد قوله تعالى (وزنوا بالقسطاس المستقيم ) نطالب بإجراء اختبارات لكل القائمين على مركز القياس، ليمنح عضو القياس (رخصة مهنة القياس والتقويم) قبل أية مهنة، لعل وعسى، أن نجد من يدرب المعلم، على إعداد اختبارات الطلاب، ثالثا، نطالب بسعودة مركز القياس، مئة بالمئة، ورابعا، يحتاج المركز إلى خطوات تشريعية عليا، لنقل تبعيته من التعليم العالي، لمؤسسة مساهمة عامة، خامسا، لن نكون راضين باختبارات معلم التعليم العام قبل غيره، والمتسبب مسؤول عن حالة الإحباط التربوي، فالقرارات ضد المعلم السعودي في التعليم العام، واضحة لمن ألقى السمع، أتحدث بالمنطق، لمراعاة شعور كل معلم سعودي في التعليم العام، ونافلة القول: لست ضد اختبارات المعلمين الحاليين ولا الجدد، ولا رخصة المعلم، ولكني أستغرب ذلك، في الوقت الذي شرعت الأنظمة، من أجل اختيار المعلمين الأكفاء، وإبعاد المعلمين غير المرغوب فيهم، وأهلا وسهلا، بتمهين التعليم، ولكن، لتكن البداية صحيحة، وقوية ومتأنية وعامة، ولجميع المهن.
شاكر صالح السليم