بدأت وزارة التربية والتعليم، في تفعيل قرار نقل المعلمات والمشرفات والمديرات، إلى مدارس أخرى في حال حصولهن على إجازة استثنائية، أو مرضية، أو رعاية مولود، لمدة فصل دراسي كامل. وأبلغت الوزارة، إدارات التربية والتعليم، بضرورة «تفعيل القرار لضبط مسألة الإجازات الاستثنائية والحد منها». وتضمن القرار «إلزام إدارة التربية والتعليم بنقل المعلمة، أو المديرة، أو المشرفة، أو أيٍّ من عضوات الهيئة التعليمية، إلى مدرسة أخرى، من دون العودة إلى مدرستها التي كانت تعمل فيها». وأثار القرار استياء معلمات، يعتقدن أن القرار يتضمن «عقوبة» لهن على تمتعهن بحق من حقوقهن الوظيفية. فيما علمت مصادر أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد تنامي ظاهرة الإجازات الاستثنائية في قطاع تعليم البنات، ما أثر على سير العملية التعليمية. وسجلت إحدى مدارس الدمام، تمتع سبع من أصل 25 معلمة بإجازة استثنائية في وقت واحد. ودفع تنامي هذه الظاهرة في السنوات السابقة، إدارات التربية إلى تعيين معلمات بديلات للمتمتعات بالإجازات الاستثنائية. فيما أكدت معلمات تعرضهن إلى «أضرار»، بسبب هذا القرار، الذي بدأت الإدارة تفعيله مع بداية الفصل الدراسي الحالي. وقالت المعلمة سامية أبو زنادة: «تقدمت بطلب إجازة استثنائية في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وقوبل الطلب بالموافقة. ولم أكن أعلم بالضوابط والشروط الجديدة للإجازة الاستثنائية، ولو كنت على علم بذلك لما أخذت الإجازة الاستثنائية، وبخاصة قرار نقل المعلمة إلى مدرسة أخرى، بحسب الاحتياج، وأن المدرسة التي كنت أعمل فيها، تم تعيين أخرى فيها بدلاً عني». وأضافت أبو زنادة، أن هذا القرار «لا يمكن أن يُطبق في أي نظام تعليمي. فالإجازة من دون راتب. والنقل عقوبة للمعلمات، وهي ليست علاجاً لكثرة الإجازات الاستثنائية من قبل المعلمات، والكوادر التعليمية»، لافتة إلى أن القرار «شمل إجازة رعاية المولود. وهذا الأمر لا بد من مراجعته، خصوصاً أن هذه الإجازة لا علاقة لها بالاستثنائية. وهي حق مكتسب للمعلمة. ومن ضمن حقوقها أيضاً، أن تعود إلى المدرسة التي كانت تعمل فيها. وهذا الأمر معمول به في غالبية أنظمة التعليم». وقالت الموظفة الإدارية في إحدى المدارس نورة العبد الهادي: «إن القرار كان مفاجأة لنا، وشكل صدمة وقلقاً كبيراً بين صفوف المعلمات والإداريات، وحتى المديرات في أولى أيام العام الدراسي الجديد»، مضيفة «أنا واحدة ممن وقعن ضحية عدم معرفة الضوابط. وتقدمت بشكوى إلى إدارة التربية والتعليم، ولم يصلني الرد إلى الآن، باعتبار أن القرار وزاري، على رغم أنني كنت في إجازة اضطرارية، بسبب أوضاع صحية، ومع ذلك شملني القرار، وتم نقلي لمدرسة بعيدة، يوجد فيها احتياج، فيما المدرسة التي كنت أعمل فيها قريبة من منزلي، وأواجه حالياً ظروفاً قاسية في التنقل»، مستدركة أنه «من حق الوزارة وضع ضوابط. لكن على ألا تشمل من يعانون من ظروف صحية، أو رعاية مولود». وعلمت مصادر في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، أن القرار «وزاري، ولا بد من الالتزام به»، لافتاً إلى أنه يهدف إلى «تحقيق توازن في المدارس، وسد الاحتياج. كما أننا أخذنا في عين الاعتبار، مراعاة حق الطالبات في التعلم بطريقة طبيعية، فكثرة تبديل المعلمة ولحين عودة المعلمة الأصلية يسبب إرباكاً للطالبة». ولفت المصدر، إلى أن القرار «يتماشى مع المناهج، التي تتطلب بيئة دراسية مُستقرة. وكانت هناك شكاوى من الأهالي، تتعلق في كثرة تغيير المعلمات، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة التحصيل العلمي للطالبات. ومن جانب آخر، يضع القرار حداً لمسألة كثرة الإجازات الاستثنائية، وعدم القدرة على ضبطها. فالبعض تعامل مع نظام الإجازات الاستثنائية على أنها حق مكتسب. وهناك حرية في التصرف فيها، وهذا الأمر غير جائز ويتطلب مراعاة للعملية التعليمية».
