أندونيسيا تسعى لإيجاد مخرج يعيد فتح عمالتها للمملكة

في محاولة من الحكومة الإندونيسية في إعادة تصدير العمالة المنزلية للمملكة بعد صدور إيقافها من قبل الحكومتين بعد عدم التوصل إلى اتفاقية ترضي الطرفين وبطلب من وزير العمل الإندونيسي التقى مستشار الوزير عبدالواحد مكتوب في سفارة المملكة بجاكرتا مع القنصل عبدالعزيز الرقابي لمناقشة إمكانية إيجاد مخرج لفتح العمالة من جديد.
وقالت تقارير إخبارية أن القنصل الرقابي أصر على الوفاء من قبل الحكومة الإندونيسية بالشروط التي حددتها الجهات المختصة في المملكة مع كامل التأكيدات الملزمة لعدم تكرار التجاوزات التي جعلت المملكة توقف الاستقدام من إندونيسيا ومن أبرز النقاط حفظ حقوق المواطنين في حال الهروب وفي حال ارتكاب جنايات بما فيها الشعوذة والتي تعود الجانب الاندونيسي التنصل منها بحجة أنها قضايا عمالية فيما إذا كانت القضايا لصالح العمالة تقف الحكومة للمطالبة بكامل حقوق عمالتها وتجييش الشارع العام ضد المملكة وكذلك عدم التطرق للقضايا التي تصدر فيها أحكام شرعية من قبل القضاء السعودي.
وأضافت بأن القنصل السعودي أصر على كامل الالتزام الرسمي بالمطالب السعودية وإلاّ فلا حاجة للمملكة في فتح باب العمالة من جديد وقد أوجدت منافذ أخرى لتعويض العمالة المنزلية ووقت التزام الحكومة الاندونيسية بتلك المطالب وقتها يتم الرفع من قبل السفارة للجهات المختصة بالمملكة بهذا الخصوص.
التحرك الاندونيسي الحكومي جاء نتيجة تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد الإيقاف وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الاندونيسية الى المملكة مما يضر بالطيران الاندونيسي أيضا وبعدما كانت العمالة التي تعمل في المملكة تصرف على أسرها أصبحت الحكومة تبحث عن إيجاد وظائف لهذه العمالة في مناطقهم مما يحمل الحكومة أعباء مالية ويزيد من البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة وفي انتظار رفع الإيقاف.
مصادر صحفيه قالت بأن هنالك ضغوطا على الحكومة الاندونيسية من قبل مكاتب تصدير العمالة فيما كانوا يباركون مسألة الإيقاف في السابق ظنا منهم بأن المملكة سترضخ لمطالبهم في الوقت الذي غيرت جهة الاستقدام لدول بديلة. في نفس الوقت تشهد العلاقات بين البلدين متانتها وقوتها ولا يمكن أن يؤثر موضوع العمالة على تلك العلاقة.