استثناء الفلل من قرار خفض مساحة الملاحق العلوية السكنية

تراجعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قرار منح الملاحق في العمائر السكنية مساحة بنائية تصل في بعض المناطق إلى 50 في المائة من مساحة الدور العلوي، وأوعزت لأمانات المدن بخفض المساحات المصرحة للعمائر كافة، باستثناء الفلل السكنية في الملاحق العلوية.
وجاء في القرار «رغبة في توحيد المساحة المسموح بها في بناء الملاحق العلوية للمباني يسمح ببناء الملاحق العلوية للفلل بنسبة 50 في المائة من مساحة الدور العلوي عدا بيت الدرج وبارتفاع لا يزيد عن ارتفاع بيت الدرج أو ثلاثة أمتار على أن تتم معالجة الشبابيك بما يمنع الرؤية عن المجاورين»، وحض صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بالمباشرة في تنفيذ القرار فورا.
ميدانيا، باشرت أمانات المدن في تنفيذ القرار حيث خفضت أمانة المدينة المنورة نسبة الملاحق العلوية للمباني السكنية من 50 في المائة بحسب ما كان معمولا به إلى 10 في المائة، وهي نسبة أقل ب 15 في المائة عن ما كان عليه الوضع قبل صدور قرار زيادة مساحة الملاحق إذ كانت مساحة الملاحق قبل أكثر من عامين تعادل 25 في المائة. من جانبها، أوقفت المكاتب الهندسية استكمال إجراءاتها في إصدار الرخص بعد صدور القرار بسبب ضرورة التعديل على المخططات الهندسية التي أعدوها بهدف إصدار رخص البناء خلال شهر رمضان الماضي.
عقاريا، قد خفض مساحة الملاحق العلوية السكنية إلى انخفاض عدد الشقق السكنية الأمر الذي قد يرفع أسعار الإيجارات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة على أقل تقدير نتيجة ارتفاع الطلب على الشقق السكنية من قبل فئة من المواطنين والمقيمين الذين يسكنون في الملاحق العلوية، الأمر الذي سيؤدي في المقابل إلى تصريف عدد كبير من الأراضي وإحداث حركة مبيعات أكثر تسهم في رفع سعر الأراضي بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة.