الشورى يصوت غدا الأحد على صرف مكافأة نهاية الخدمة لأساتذة الجامعات بأثر رجعي

يصوت مجلس الشورى بعد غد على عدة توصيات مقدمة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428 / 1429 ه. تنص التوصية الاولى على صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي لجميع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وهذه التوصية كان قد طرحها عدد من أعضاء المجلس وتبنتها اللجنة وأخذت بها لأهميتها وتنص التوصية بشكلها الجديد على شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء عام(1429) بمكافأة نهاية الخدمة. كما أوصت اللجنة برفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم غير السعوديين بما يمكّن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة. وأوصت اللجنة وزارتي التعليم العالي والمالية بوضع الحلول المناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين. بالإضافة إلى اعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة، كما أوصت بدراسة واقع التعليم التقني في المملكة ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية. ونصت توصية أخرى على تضمين تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات القادم معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات. ومن المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية ورسوم الإقامة والمقدم من عضوي المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري. وينص المقترح على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة ويقضى بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للثانية و(2000) ريال للثالثة، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى، و300 ريال للرخصة الثانية، و500 ريال للرخصة الثالثة، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها.
وتضمن المشروع المقترح توصية تطالب بتشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها على ان تكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة، من جهتها بررت لجنة الشؤون المالية رفض تخفيض رسوم التأشيرات والإقامة بتغير الظروف الحالية عن الوقت الذي عرض فيه مقترح ومن ذلك تخفيض رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية من 600 إلى 350 ريالا سنوياً، وأشارت اللجنة إلى أن وزارة العمل رفعت لمجلس الوزراء لائحة شركات الاستقدام بحيث تقوم هذه الشركات باستقدام العمالة المنزلية وتأجير خدماتها على المواطنين بالساعة أو اليوم أو الشهر وتقوم هذه الشركات بتحمل تكلفة رسوم الاستقدام وتقدم الخدمة للمواطن وفق ترتيبات وشروط معينة.
وحذرت اللجنة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تترتب على استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى العديد من السلبيات مما يتطلب الحد من العمالة وليس زيادتها، موضحه ان المقترح ليس موجهاً لذوي الدخل المحدود وإنما هو لجميع مستقدمي العمالة المنزلية بغض النظر عن مستوى الدخل.