تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي الإقامة بكل حزم بعد انتهاء المهلة

رحب مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحجاج بيت لله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل حجهم، ونوه بما تحقق لموسم العمرة من نجاحات، حيث أدى أكثر من خمسة ملايين معتمر مناسك العمرة هذا العام قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات، منوها بنجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي حافظت على التوازن بين أعداد المعتمرين ومشاريع التوسعة القائمة في الحرمين الشريفين وأسهمت في أداء المعتمرين لمناسكهم بيسر وسهولة.
وذكر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة 1434ه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 33 التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و 12/2/1434ه، بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 79/36 وتاريخ 15/7/1434ه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية :
تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى، عند الطلب، بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة السابعة لسوق عكاظ، والذي انطلق تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، منوها بما اشتمل عليه السوق من برامج وخطوات تطويرية لمختلف فعالياته.
تعاون سعودي إماراتي
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
الاستراتيجية السكانية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والعمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 33 التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و 12/2/1434ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
اتفاقية للنقل البحري
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال النقل البحري، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تطوير النظام المحاسبي
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من رئيس ديوان المراقبة العامة في شأن النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المشكل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية، المعد من قبل فريق العمل المشار إليه، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من المختصين من الديوان، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن الجهات الأخرى التي ترى اللجنة مناسبة الاستعانة بها، تتولى ما يأتي اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل المشار إليه عليها تجريبيا، على أن تكون من ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص، تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور، ووضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية.
تقارير سنوية
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.