فشل إنشاء عيادات "الطب البديل" ينشر "الحجامة".. عشوائيا

يشتهر حي الكرنتينا في جدة بانتشار العمالة المخالفة التي تمتهن عمل الحجامة على قارعة الطريق، وعلى الرغم من صدور تحذيرات متكررة من وزارة الصحة للمواطنين بعدم التعامل مع هذه العمالة حفاظا على سلامتهم وخشية انتقال أي أمراض معدية لهم أو إصابتهم بإصابات خطيرة، إلا أن ندرة وجود عيادات متخصصة في الطب البديل تدفع العديد من المواطنين لزيارة الأحياء العشوائية للحصول على الحجامة على يد عمالة مخالفة.
في جولة ميدانية بحي الكرنتينا تم رصد عدد من البيوت الشهيرة بعمل الحجامة.
وأوضح عمدة الحي منصور مكين أن العمالة الوافدة تعودت على إجراء الحجامة على الرغم من الحملات الدورية التي تشنها الجوازات والشرطة والصحة لمنع تلك الظاهرة، وأكد مكين أن الموروث الثقافي لسكان الأحياء العشوائية يحول دون منع تلك الممارسات، حيث يقبل عليها كبار السن وبعض الأشخاص من حاملي أمراض فيروسية مما يهدد بنقل الفيروسات وانتشار الأمراض بين المترددين على هؤلاء. وأفاد بأن الحي الذي يقطنه أكثر من 70 ألف نسمة ما بين مواطن ومقيم يخدمه مستوصف واحد فقط ويلجأ الوافدون للعلاج بالحجامة رغم ما تحتويه طرق عملها من أمراض ونقل فيروسات اعتقادا منهم بأنها وسيلة للعلاج مع عدم قدرة البعض على دفع تكلفة العلاج.
ويأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه للمصادر في وقت سابق مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري بأن الوزارة تعمل على إنشاء إدارة متخصصة في الطب البديل، مشيرا إلى أن هذه الأقسام ستشمل الحجامة والإبر الصينية وغيرها، إلا أن هذا المشروع لم يرَ النور على أرض الواقع حتى الآن.
وعلمت مصادر بإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة فشل مشروع تخصيص أقسام للطب البديل في المستشفيات الحكومية والأهلية، بعد مرور عام على وضع الدراسة لإنشاء إدارة للطب البديل في الوزارة إلا أن المشروع تعطل لعدة أسباب تنفيذية وفنية، مما ساهم بشكل كبير في انتشار العمالة المخالفة الممارسة لمهنة الحجامة بطرق عشوائية داخل الأحياء الشعبية.
و أكد مصدر مطلع في الشؤون الصحية بجدة أن الشؤون الصحية تتبرأ من عيادات الطب البديل الحالية، حيث يتم داخل هذه العيادات إجراء الحجامة والإبر الصينية للراغبين من المراجعين بهدف الكسب المادي المرتفع واستغلال المرضى، مشيراً إلى أن العيادات الحالية مخالفة ولا يحمل أصحابها تراخيص، وأن الشؤون الصحية تحارب عيادات الطب البديل القائمة بسبب عدم وجود ترخيص لها من قبل الوزارة. وكشف أن هناك لجنة مكونة من عدة جهات لملاحقة العاملين في مجال الحجامة العشوائية في الأحياء الشعبية وتتكون هذه الفرق من الأمانة والشؤون الصحية والشرطة، لكن دون جدوى في القضاء عليهم. وطالب المصدر بسرعة إنجاز مشروع إنشاء أقسام متخصصة للطب البديل داخل المستشفيات الحكومية والأهلية، وذلك لضبط عملية الحجامة وفقا للاشتراطات الصحية.