فحص مهني إلزامي لفنيي التبريد والكهرباء لضبط سوق العمل

أكد مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي أن واقع منشآت التدريب الأهلية في الوقت الحالي ممتاز قياسا للسنوات السابقة، وأن المؤسسة تساهم في دفع عجلة السعودة، من خلال تدريب الشباب والشابات على المهن المطلوبة لسوق العمل.
وفي ما يتعلق بمشروع الفحص المهني للعمالة الفنية، في ظل وجود نحو 70 في المئة من العمالة غير المتخصصة ممن يسيطرون على قطاع المهن في مجالات: الكهرباء، والتبريد، والنجارة، والميكانيكا، والاتصالات وغيرها، أوضح الطامي أن مشروع الفحص المهني الإلزامي تطور كثيرا بعد صدور الموافقة على إنشاء المركز الوطني للاعتماد المهني الذي سيكون أحد أهم أعماله الفحص الفني والمهني الإلزامي للعاملين الفنيين والمهنيين السعوديين والأجانب، وسيخضع خريجو تلك التخصصات لاختبار الفحص المهني الإلزامي.
وبين أن سوق التدريب السعودي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة، لوجود حاجة دائمة لتأهيل القوى البشرية المحلية لتحل تدريجيا محل قوى العمل الوافدة التي لن تستمر للأبد، وبالتالي فإن السوق يستوعب المزيد من المعاهد النوعية، التي تركز على الاحتياجات الملحة والمستجدة في السوق وليس تكرارا للمعاهد والمراكز الأخرى.
وأضاف، أن المؤسسة لا تواجه مشاكل صعبة في الإشراف على المعاهد، لكنها تجد أن هناك أخطاء بسيطة ترتكب من تلك المنشآت، تضطر معها المؤسسة لتطبيق العقوبات النظامية المقرة والواضحة في اللائحة، ونجد أن أغلب الأخطاء تنتج عن تهاون ملاك تلك المعاهد في إدارتها وترك ذلك لأشخاص غير مؤهلين، أو لا يحق لهم إدارتها أو ممن يستعجلون الأرباح على حساب سمعة المعهد أو المركز التي تحتاج وقتا لبناء اسم تجاري في السوق، كما هو مشاهد لدى كثير من المعاهد والمراكز التي يشار لها بالبنان لتميزها. وقال الدكتور الطامي «إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تساهم في دفع عجلة السعودة من خلال تدريب الشباب والشابات على المهن المطلوبة لسوق العمل».
وأرجع عزوف بعض الشباب السعوديين عن العمل في القطاع الخاص إلى أسباب عديدة، منها: اختلاف وقت الدوام والجهد بين العمل في القطاع الخاص والعام، والاختلاف الكبير في الرواتب في الوظائف الوسطى والدنيا، وعدم الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وإمكانية صاحب العمل طرد الموظف في أي وقت رغم جود أنظمة وزارة العمل، إضافة إلى ثقافة المجتمع التي تفضل العمل في الحكومة وليس القطاع الخاص، فضلا عن منافسة الأجانب الشرسة للعاملين السعوديين في القطاع الخاص.