رئيس ديوان المظالم : لا حصانة للقاضي في أعماله الفردية ويُحاسب إذا أخطأ

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أنه «لا حصانة لأعمال القاضي الفردية، وإذا صدر منه خطأ يحاسب عليه مثل الآخرين»، مشيرا إلى أن الحصانة متعلقة بالأعمال القضائية وأحكامه الصادرة.
وبين خلال لقائه في ثلوثية الدكتور محمد المشوح في الرياض أمس الأول، أن المرأة السعودية سيتم تعيينها في ديوان المظالم في مكاتب خاصة لاستقبال القضايا المتعلقة بالمرأة في ظل خصوصية تتناسب معها.
وشدد النصار على أهمية دور المحامين، مشيرا إلى أنهم خير معاون للقضاة على تحقيق العدالة، مؤكدا على أن الأيادي ممدودة للتعاون معهم.
وفي إجابته لسؤال طرحه رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن عن مشاركة الجامعات في إصدار مبادئ الأحكام الإدارية وتعاونها مع الديوان، قال إن «المبادئ العامة لا تصدر إلا عن هيئة التدقيق مجتمعة، أما نشر الأحكام فهو ما قام به الديوان سابقا وسوف يصدر الباقي لاحقا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بنشر الأحكام الإدارية»، مرحبا في ذات الوقت بتعاون الجامعات مع الديوان.
وفاجأ النصار الحضور في ثلوثية المشوح بأنه تخلى عن جميع الأعمال والمشاركات الدعوية والإعلامية التى كان يمارسها قبل التحاقه بسلك القضاء، وقال إن «عمل القضاء عمل احتسابي كبير يكفي عما سواه من الأعمال الخيرية والدعوية وينبغي أن يتفرغ للعمل القضائي وحده».
وأجاب على مداخلة للمحامي الدكتور علي السويلم حول تأخر القضايا المنظورة لدى الاستئناف، قائلا إن «ذلك قد طرأ عليه تغيير، والمدة تقلصت كثيرا والإحصاءات تدلل على ذلك ونسعى جاهدين إلى عدم تأخرها».
وردا على إجابة سؤال عن حظر مشاركة القضاة في وسائل الإعلام، وهل ذلك يشمل قضاة ديوان المظالم، قال إنه «يشمل الجميع وما يصدر لقضاة القضاء العام فإنه يشمل كذلك قضاة ديوان المظالم».
وأثنى رئيس ديوان المظالم على دور الإعلام في التعاون مع القضاء، مشيرا إلى أن الإعلام يبقى عينا ساهرة وإنه كثيرا ما يهدي إلينا عيوبنا، مؤكدا في ذات الوقت على عدم جواز النشر عن القضايا المنظورة والتى لم تنته بعد وأن ذلك يحمل تجريحا لأطراف القضية التى ما زالت قيد النظر، مطالبا بمزيد من التحري والدقة في ما ينشر.
وتحدث الشيخ النصار عن مسيرة ديوان المظالم منذ تأسيسه وعناية ولاة الأمر بولاية المظالم منذ عهد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبنائه من بعده، وقال إن «ديوان المظالم مر بمراحل ثلاث، آخرها ما حصل من صدور نظام ديوان المظالم في عام 1428ه في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، مؤكدا على ما يحظى به الديوان من رعاية واهتمام من قبل القيادة، مشيدا بما صدر مؤخرا من قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالمباني اللازمة للديوان والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية لتأمين المباني الحكومية اللازمة للبناء خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مشيرا إلى أن المخططات جاهزة للبدء في بناء مقر للديوان والمحكمة الإدارية في جدة قريبا وأن التنسيق قائم مع وزارة المالية في ذلك.
وفي ختام الأمسية قدم الدكتور محمد المشوح درع الثلوثية للضيف، بحضور نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد وجمع غفير من القضاة والمحامين والحقوقيين.