أنجزنا 42 ألفاً و573 قضية من أصل 57 ألفاً و255 هذا العام

قال رئيس ديوان المظالم، عبدالعزيز النصار، إن القضاة معرضون للمحاسبة والمسائلة، متى ما تم اكتشاف أخطائهم، وأنهم غير محميين في تصرفاتهم الشخصية، وأن الحصانة مقتصرة على الأعمال القضائية والأحكام الصادرة.
وأوضح النصار، خلال استضافته في ثلوثية الدكتور محمد المشوح مساء أمس الأول، أن على القضاة التفرغ للقضاء، وسرعه إنجاز القضايا، بدلاً من العمل في إمامة المساجد، والإشراف على جمعيات البر والإفتاء، وغيرها من الأعمال الدعوية والخيرية، مشيراً إلى أن فيه من الاحتساب ما يغنيه عن تلك الأعمال.
وأكد أن المرأة ستعمل قريباً في ديوان المظالم وفق ضوابط تمنع اختلاطها بالرجال، وسيقتصر دورها في تقييد الدعوات والإجابة عن استفسارات النساء، وتسليمهن القضايا.
ونفى رئيس ديوان المظالم وجود تسرب للقضاة من الديوان، موضحاً في الوقت نفسه، أن هناك حالات فردية وجدت فرصاً أفضل.
وكشف النصار عن قرب افتتاح فروع للمحاكم في السجون لتسهيل عملية التقاضي ونقل المساجين، بالإضافة إلى إصدار أرشفة لكامل أحكام الديوان التي أصدرت، وبناء مقر للديوان والمحكمة الإدارية في جدة، مؤكداً عدم وجود نقص في عدد الأراضي المخصصة للديوان.
وأشار النصار إلى أن عدد القضايا التي أنجزت هذا العام بلغت 42 ألفاً و573 قضية من أصل 57 ألفاً و255، حتى الإثنين الماضي، وأن عدد القضاة في الديوان يبلغ 452 قاضياً، بينهم 62 قاضي استئناف، و147 ملازماً.
وعن تأخر القضايا المنظورة في الاستئناف، قال النصار «طرأ تغيير كبير على ذلك، فالمدة تقلصت كثيراً، وأن الإحصاءات تدلل على ذلك، ونسعى جاهدين إلى عدم تأخرها». كما أشار إلى أن مهام إدارة الدعم القضائي متابعة القضايا المتأخرة، ودعمها في الجوانب الإدارية والخبرات وحتى بالقضاة، بما يكفل سرعة إنجازها، بالإضافة إلى مهمة التفتيش والمحاسبة.