أملج.. "60 معاقا" في قائمة "الانتظار" بسبب ضعف الإمكانات

سلطت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 21 / 1 / 2014 في تقرير للزميل طلال العنزي والزميله ميسون الخرمي على معاناة أكثر من 60 من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم على قائمة الانتظار واللذين لا يزالوا ينتظرون شفقة "الاجتماعية" لتدبر أمورهم أمام عجز الجمعية الخيرية على الاستمرار بتقديم الخدمة بالمستوى المأمول .. .

حيث أكدوا أنه : في الوقت الذي وصل فيه عدد المعاقين المسجلين في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة أملج إلى 500، ينتظر أكثر من 60 منهم في قائمة الانتظار بمركز رعاية المعاقين بأملج، والتابع لجمعية البر الخيرية.
عدد من أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة أكدوا أن الطلبات التي قدموها لتسجيل أبنائهم بالمركز رفضت بحجة ضيق المبنى، الذي لا يتسع إلا ل23 نزيلا فقط، رغم مطالبات رسمية بضمه لوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
موظفات المركز اشتكين من تدني الخدمات المقدمة، إضافة إلى ضعف الرواتب، وطالبن أيضا بضمه إلى الوزارة، وتطويره لاستيعاب عدد أكبر من المعاقين.
تقول إحدى الموظفات - فضلت عدم ذكر اسمها -: إن "المركز أسس قبل أكثر من 18 عاما، وتوظفت فيه بعد افتتاحه بثلاث سنوات براتب لا يتجاوز ال900 ريال، وقبل عام زادت الجمعية المرتبات لتصل إلى 2700 ريال، وقد خاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة، مطالبين بتعديل أوضاعنا، وفتح مركز يستوعب المعاقين المسجلين في قائمة الانتظار، ولم نجد سوى الوعود".
واستدركت قائلة: "إحدى الموظفات تحمل شهادة الماجستير، وتغسل ملابس المعاقين، أليس من الأولى أن تقوم بهذه المهمة عاملة مخصصة لذلك".
وطالبت أخرى بتحويل المركز إلى حكومي أسوة بغيره من مراكز التأهيل الشامل في مدن المملكة، ليحظى ذوو الاحتياجات بما يجده غيرهم من رعاية، وقالت "حقوقنا وحقوق المعاقين بالمركز ضائعة".
من جهته، أكد مدير مركز رعاية المعاقين بأملج ناجي بن أحمد المرواني، إن "مركز رعاية المعاقين التابع لجمعية البر الخيرية يضم 23 نزيلا من الذكور والإناث، ترعاهم ثماني ممرضات، فيما ينتظر أكثر من 60 الانضمام، وقد حال دون قبولهم ضيق المبنى، الذي لا يتسع إلا للنزلاء الحاليين فقط"، مشيرا إلى أن المركز يستعين بخدمات عدد من الأطباء خارج المركز. وأوضح أن إدارته رفعت إلى الشؤون الاجتماعية طلبا بضم المركز للوزارة، ولم يتم الرد عليهم، وأضاف "هناك مشكلة تواجهنا في النزلاء الذكور، لأن القائم على خدمتهم من الإناث، كذلك تقدمهم في السن، وخاطبنا الوزارة بهذا الخصوص، فقررت تحويل الذكور إلى مكتب الوجه، فرفض أولياء الأمور نقل أولادهم بعيدا عنهم".
وفيما يخص تدني رواتب الموظفات، بين المرواني أنه خاطب الوزارة بشأن ضم خدماتهم إلى الشؤون الاجتماعية،فقوبل الطلب بالرفض كون الموظفين تابعين للجمعية، والجمعيات تفتقد وجود آلية في جميع أنحاء المملكة.
وطالب مدير مركز رعاية المعاقين بافتتاح مركز للتأهيل الشامل بمحافظة أملج، التي يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة، ليضم المعاقين من الذكور والإناث، ويخدم ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في مكتب الضمان الاجتماعي، الذين يصل عددهم إلى 500، ولتقديم الخدمة لهم في المركز دون الحاجة للسفر إلى تبوك.
"الوطن" تواصلت في البداية مع المتحدث الإعلامي للشؤون الاجتماعية بتبوك أحمد أبو شامة، في التاسع من أبريل الماضي، إلا أنه طلب معلومات عن القضية، وتم التواصل معه مرة أخرى، وإمداده بالمعلومات التي طلبها، ووعدنا بالرد، وعند التواصل معه مجدداً أمس، اعتذر عن الرد مطالباً بالتواصل مع الوزارة.