الأهالي يطالبون بإنهاء معاناة مركز رعاية المعاقين بأملج بإعتماد مركز تأهيل شامل تابع لوزارة الشئون الاجتماعية

على الرغم من جميع الجهود التي تبذل من المسئولين في مركز رعاية المعاقين بأملج وحرصهم على تقديم افضل الخدمات لنزلاء المركز والبالغ عددهم 24 نزيلاً يقوم على خدمتهم 20 موظف وموظفة إلا أنه يعاني من نقص في التوسعة الداخلية للمبنى مما أبقى 100 معاقاً في قائمة الانتظار لعل وعسى أن تفتح لهم الأبواب من قبل الجهات الرسمية الحكومية وكذلك تفاعل جميع الجهات والأهالي وكذلك رجال الأعمال لمد يد العون لهذا المركز لاستقبال تلك الأعداد .

وبين كل من خالد الفايدي وفهد الجهني وطارق العنزي وفايز الجهني وفهد الصيدلاني بأن المعاناة في دار رعاية المعوقين في المحافظة مستمرة حيث أنها غير قادرة على استيعاب المعاقين ماعدا 24 معاقاً ولا تحتمل الزيادة نظراً لضعف ومحدودية إمكانيات الدار باعتبارها احد المشروعات الخيرية التي تقوم عليها جمعية البر والخدمات الاجتماعية في أملج المصنفة من قبل الوزارة ونتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية الإسراع بتحويل دار المعاقين بأملج الى مركز تأهيل شامل يحمل الصفة الرسمية ويتبع مباشرة للشؤون الاجتماعية مع العمل على توسعته وتطوير مرافقه وزيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن استقبال أكبر عدد من المعاقين فيما طالب ذوي المعاقين وزارة الشؤون الاجتماعية بأن يشمل المركز المنتظر لمعاقيهم وان يكون مركزا تأهيلياً مزودا بالكوادر العلاجية والغذائية والبرامج والأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة لينمي قدرات المعاقين ويرفع بهم للاعتماد على أنفسهم والاندماج في المجتمع.

من جانبه أوضح ل"صحيفة أملج" مدير مركز رعاية المعاقين بأملج ناجي بن احمد المرواني بأن المركز يحتوي على أجهزة تأهيل وتوفر سيارة إسعاف وحيده لنقل نزلاء المركز وعددهم 24 نزيلاً من والى مستشفى أملج في حال استدعي تحويلهم وبين "المرواني" بأن أعداد من هم في قائمة الانتظار يزيد على 100 معاق يحول بين قبولهم هو عدم تنفيذ المبنى المعتمد وقلة الأجهزة التي تستوعب تلك الأعداد ، وطالب من خلال حديثة مسئولي وزارة الشئون الاجتماعية باعتماد مركز تأهيل شامل في محافظة أملج لاستيعاب من هم في قائمة الانتظار مضيفاً أن سكنهم في عمارة سكنية ذات طابقين محدودة المساحة وحجراتها لاتسمح بإيواء المعاقين الأمر الذي اضطرهم الى بناء ملاحق داخل سور المبنى الصغير مشيراً الى أن مطالب أهالي المعاقين جداً وجيهة وأنه يركز على ضرورة إيجاد مركز تأهيلي شامل بإشراف الوزارة يواكب تطور المحافظة وتوسعها العمراني المضطرد لكون الدار الحالية التابعة للجمعية الخيرية ضعيفة الإمكانيات من جميع النواحي .

ومن حديث مدير الدار يتضح جلياً أن إدارة المعاقين في محافظة أملج تحتاج الى اهتمام ورعاية سريعة من الجهة المسئولة في وزارة الشؤون الاجتماعية للاطلاع ميدانياً على وضع الدار ونقل مسؤولياتها من الجمعية الخيرية ذات الإمكانات المحدودة الى وزارة الشؤون الاجتماعية.