مستشار قانوني ل«تواصل»: الاعتداء على الممتلكات والكوادر الصحية يتطلب عقوبات صارمة

أَوْضَحَ المستشار القانوني تركي العمري، أن الاعتداء على الكوادر الصحية أو الممتلكات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف؛ بِنَاءً عَلَى ما أَصْدَرَه وزير الصحة من توصية باعتبار الاعتداء على العاملين الصحيين جريمة كبرى، وما أَصْدَرَه كذلك صاحب السمو الملكي وزير الدَّاخِلِيَّة في القرار رقم 2000 بتاريخ 10 /6 / 1435ه، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث نَصَّ في فقرته الخامسة على "كل جريمة ورد بِشَأْنِها نَصٌّ خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وأَضَافَ العمري في تصريحات ل«تواصل» أن الفقرة الثامنة عشرة تنص على أن "الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مبَاشَرَته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات" فهو أَيْضَاً من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والجهة المختصة بإِقَامَة الدعوى في الحق العام هي النيابة العامة، وتقام لدى المحاكم الجزائية، وعقوبتها تعزيرية تعود لتقدير القاضي؛ ومِنْ ثَمَّ فإن الأمْر أصبح يتطلب سن عقوبات صارمة على مثل هذه الاعتداءات؛ حَتَّى لا تتحول المستشفيات إلى مكان ينعدم فيه الأمن بالنسبة للعاملين بالمجال الطبي.