لدعم الاقتصاد والتوطين.. «النقل العام» ترسم رؤيتها التطويرية لقطاع النقل البري

تنطلق في العاصمة الرياض، يوم غد الاثْنَيْنِ، ورشة عمل نوعية لقيادات ومنسوبي النقل البري من مختلف مناطق المملكة؛ وَذَلِكَ لِتعريفهم بقطاع النقل البري انطلاقاً من الرؤية الكفيلة بتحقيق نقلة فيه على مستوى الخدمة والترخيص والرقابة، بحضور وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان.
وأَوْضَحَ رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن القيادات المشاركة في هذه الورشة التدريبية قادمون من مختلف مناطق المملكة للتعرف على البعد الاستراتيجي لقطاع النقل البري ومَا يُشَكِّلُه من رافد مُهِمّ لدعم الاقتصاد الوطني، والتوطين، مع إلمام بأدوات تنظيم هذا القطاع الذي يشكل عماداً لا غنى عنه في خارطة النقل بالمملكة العَرَبِيّة السعودية، وأن هذا التعريف والتدريب المتواصل يرمي إلى الارتقاء بالأداء من خلال تأهيل قيادات النقل المختص وتمكينهم من رسم السياسات الانتقالية، وتطبيق التقنيات الحديثة في الممارسات اليومية، وتفعيل الأتمتة التي من شأنها تيسير مُهِمَّة الموظف والمواطن مع الارتقاء بمستوى جودة الخدمات إلى مستويات قياسية لا يجب القبول بأدنى منها.
فيما بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن قطاع النقل البري ذو جدوى اقتصادية وطنية لا يمكن إغفالها، في ضوء وجود فرص كبيرة لتطوير الأداء والقفز بالجانب العملياتي من خلال التقنية، ومنها ما أطلقته هيئة النقل العام مُؤخَّرَاً من مشاريع الأتمتة مثل بوابة "نقل" الإِلِكْتُرُونِيّة، مُشَدّداً على أن تمكين قيادات قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة من تطوير أدواتهم لإِصْدَار التراخيص والتجديد وبطاقات التشغيل، وباقي الخدمات ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن بما يوفره من وقت وجهد.
وأَضَافَ السهلي أن هيئة النقل العام تهدف إلى توضيح الأهداف القصيرة والطويلة المدى لقيادات النقل البري في المناطق إسهاماً منها في تطوير قطاع النقل العام في المملكة، سيما وأن فرص التوطين فيه كفيلة باستيعاب أعداد كبيرة من الشباب الراغبين في تأسيس مشاريع نظامية ناجحة، واحتضان أولئك الراغبين في تحسين دخلهم المالي، كما سيؤدي هذا في النهاية إلى إنهاء وجود المؤسسات المخالفة؛ الأمْر الذي سيؤسس لأرضية راسخة يمكن من خلالها تأسيس صناعة النقل البري التي تنسجم ورؤية المملكة 2030.