قال خبراء اقتصاديون في مصر إن الاستثمارات الإيرانية التي تم الإعلان عن دخولها السوق المصري خلال الأيام الماضية هي رد فعل على موقف أمريكا ودول الغرب من عدم دعم الحكومة المصرية بعد تقدم الإسلاميين وأشار الخبراء إلى أن الاستثمارات الإيرانية في مصر سوف تتركز في المقام الأول على قطاع الصناعة وليس العقارات كما كان يحدث في الاستثمارات العربية، وتشير مصادر مطلعة الى ان طهران تهدف من وراء الغزو الاقتصادي لمصر بكسر حاجز العزلة، والعمل على الدخول الى أكبر سوق عربي، من البوابة الاقتصادية. وبحسب المصادر فان مباحثات مطولة بين البلدين خلال الفترة السابقة كانت تتركز حول الغاء " الفيز " بين البلدين ، والعمل على تكثيف الوفود السياحية الايرانية لمصر ، حيث ابدى الجانب الايراني رغبة واسعة في ادخال العملة الصعبة عن طريق السياح. تعويض الاستثمارات الأجنبية و وفقاً ل "العربية نت"، أكدوا أنه وخلال فترة قصيرة سيتم تعويض الاستثمارات الأجنبية التي فقدتها مصر خلال العام الماضي بالاستثمارات الإيرانية والتركية. وقال الأستاذ بكلية الآداب والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى النشرتي، في تصريحات ل "العربية نت"، إنه إذا نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران على مدار حكم النظام السابق، سوف نجد أنها كانت فاترة ومتوترة، بسبب دعم النظام السابق للشاه الإيراني والمعارضة الإيرانية. دخول سريع ولفت النشرتي إلى أن الاستثمارات الإيرانية التي تم الإعلان عنها سوف تدخل السوق المصري سريعاً، خاصة وأنه لدينا بعض الأصوات الإسلامية التي بدأت تطالب بعودة العلاقات الاقتصادية الإيرانية بعد تقدم الإسلامية وأن خطوة إيران جاءت لدعم الإسلاميين الذين هم في المقابل يردون الجميل لإيران على موقفها المعادي لإسرائيل طيلة الأعوان الماضية. وتوقع النشرتي أن تعوض الاستثمارات الإيرانية حجم ما فقدته مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يقدر بنسبة 80 بالمائة، مشيا إلى أنه بالنظر إلى الاستثمارات العربية الموجودة في مصر سنجد أنها تتركز على الاستثمار العقاري الفاخر والذي يتم بيع وحداته في النهاية للعرب، لكن الاستثمارات الإيرانية في مصر سوف تتركز على صناعة البتروكيماويات وتسييل الغاز والتكنولوجيا، وهذه صناعات مختلفة تماماً عن صناعة العقار التي تعد اقتصاد ريعي لا تساهم في تحقيق التنمية المطلوبة. وتشمل قائمة المشروعات التي تخطط إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، الحصول علي حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية وإنشاء معمل للتكرير، كما تسعي الشركة إلى إنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف، إضافة إلى وجود خطة لإنشاء مصنع لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون دولار، ومن المقرر أن تعرض الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر، وهي إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار، علي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المرتقب مع وفد من رجال أعمال ومستثمرين إيرانيين، الأسبوع المقبل، تقديم 10 قطارات لهيئة السكك الحديدية وسيتم توقيع العقود مع الهيئة بنظام "BOT". فيما طلب عدد من المستثمرين الإيرانيين تخصيص قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية لتجميع السيارة الإيرانية "سمند" في مصر بالاتفاق مع الشركة صاحبة العلامة التجارية "إيران خضرو" لصناعة السيارات، بتكلفة استثمارية تبلغ بنحو 80 مليون دولار. وفي تقرير لهيئة الاستثمارات أكد أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر وصل إلى 331 مليون دولار وذلك من خلال 12 شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1974و حتى عام 2010.
