صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأنه انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومقاصد شريعتنا الغراء وقواعدها المثلى, في السماحة واليسر ورفع الحرج ورعاية المصالح ودرء المفاسد وتحقيق أمن المكلفين وسلامتهم وإزالة الضرر والعنت والمشقة عنهم وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم, ونظرا لما يشهده المسجد الحرام في هذه الأيام من مشروعات جبارة وتوسعات تاريخية لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف الذي يهدف إلى التيسير على الحجاج والمعتمرين في أداء شعيرة الطواف، مشيراً إلى أن العمل لازال جاريا على قدم وساق مما ترتب عليه ضيق مساحة المطاف وازدحام وتكدس الطائفيين الأمر الذي قد يسبب ضررا على أمنهم وسلامتهم وخطراً على راحتهم وصحتهم لاسيما وقد تفرع عن هذا المشروع مشروع آخر مهم وهو الجسر المعد لذوي الاحتياجات الخاصة والذي سيأخذ حيزا كبيرا من المطاف وسيؤثر ضرورة في تقليص عدد الطائفيين وقد كان المطاف قبل المشروع يتسع لقرابة 48 ألف طائف في الساعة، وفي أثناء المشروع إلى 22 ألف طائف في الساعة، وبعد نهاية المشروع بحول الله سيستوعب 105 آلاف طائف في الساعة، ولذلك فإن الضرورة الشرعية والمصلحة العام المرعية تقتضي تخفيض نسبة أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل مؤقت واستثنائي حتى يتم الانتهاء من هذه المشروع العظيم وهو أمر لابد من اتخاذه واللجوء إليه خلال فترة تنفيذ هذا المشروع المبارك. وأضاف: "مراعاة لشدة الزحام خلال هذه الفترة المؤقتة حيث يشهد المسجد الحرام ورشة عمل كبرى هذه الأيام في التوسعة والخدمات ومن هنا فإن الدعوة قائمة لإخواننا المسلمين إلى عدم تكرار الحج والعمرة خاصة في هذه الفترة وإفساح المجال لإخوانهم اللذين لم تتح لهم فرصة أداء المناسك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وراحة واطمئنان وأن يراعوا الأخذ بنسب تخفيض أعداد القائمين لأداء المناسك خلال هذه الآونة المحدودة ومن المقاصد الشرعية المعتبرة حفظ النفس وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة، كما أن من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرر يزال وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن الأمر إذا ضاق اتسع وأنه إذا تعارضت المصلحتان أخذ بأعلاهما وأن الأمر إذا آل لضرر أو أذى فإنه يمنع شرعا وبالأخذ بالاعتبار لهذه المصالح العظمى والمقاصد الكبرى سيحقق هذا المشروع بإذن الله ما يؤمل منه من تأمين سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وهذا يدعو إلى أهمية تعاون المسلمين وتفاعلهم الإيجابي مع هذا القرار الحكيم لتحقيق المصالح العليا للأمة الإسلامية والدعوة موجهة لقادة الأمة وعلمائها في تعزيز ما رآه ولاة الأمر في المملكة في ذلك الأمر وأن يبينوا للمسلمين أسباب هذا التوجه الحميد وآثاره النافعة لاسيما وأنه أمر مؤقت ومحدود بمده زمنية قصيرة, مراعاة لفقه الأولويات والمصالح التي يجب أن يعيها المسلمون لاسيما الحجاج والمعتمرون والزائرون، وأن ما تبذله المملكة قيادة وحكومة وشعبا للحرمين الشريفين إنما يصب في مصلحة ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وسلامتهم لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك وموسم الحج إلى بيت الله الحرام وتلك المواسم التي يتوقع فيها الزحام الشديد وتدفق الأعداد الهائلة من المسلمين للحرمين الشريفين، لذا فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تهيب بالمسلمين من داخل المملكة وخارجها إلى مراعاة التقيد بخفض النسب في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين لاسيما من إخواننا في داخل المملكة وتطمئنهم أن هذا الأمر استثنائي ومؤقت ريثما ينتهي هذا المشروع الرائد قريبا إن شاء الله، كما تهيب بالجميع التعاون والتفاعل بإيجابية في تطبيق هذا القرار الحكيم تحقيقا للمصالح العامة مع التأكيد على دور وسائل الإعلام في التوعية بأهمية هذا الموضوع".
