«العمل» تمدد فترة تحديث البيانات ل«مستفيدي الضمان» 3 أشهر

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن منح مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، والذي كان من المقرر إسقاطهم اعتباراً من تاريخ 1438/5/1ه، فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم بعد إيقافهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة وتقديراً منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم.
وأوضح الدكتور الصبحي أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي.
وجدد وكيل الضمان الاجتماعي التأكيد على المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة عبر موقع (البوابة الإلكترونية) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة.
حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات.
وتستهدف عملية الربط الالكتروني تنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1427/7/7ه، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله، أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 1433/1/29ه، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.