اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

ما تزال نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية تشغل الصحف العربية، إذ تحدث بعضها عن احتمال نشوب نزاع بين الجيش المصري والإخوان المسلمين، في حين استأثر خبر نفي وفاة الرئيس المصري حسني مبارك على عناوين عدد من الصحف الأخرى.
مواجهة بين العسكر والإخوان
وتحت عنوان "مصر: مواجهة بين العسكر والإخوان تثير مخاوف من سيناريو جزائري،" كتبت صحيفة الحياة تقول "ظهرت بوادر مواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، والمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر، على خلفية تصريحات لأحد قادة الجيش قال فيها ان البرلمان المقبل غير ممثل للشعب، وتشكيل مجلس استشاري ينازع البرلمان صلاحية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي كفلها إعلان دستوري أقر باستفتاء في آذار/مارس الماضي."
وأضافت الصحيفة "أعلن الجيش تشكيل مجلس استشاري من 30 عضواً، مؤكداً أن أولى مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل جمعية تأسيسية تتولى إعداد الدستور الجديد، متجاهلاً انسحاب الإخوان من هذا المجلس الذي اعتبروه تهميشاً للبرلمان وانتقاصاً من صلاحياته وإعلانهم رفضهم قيام أي كيان غير منتخب بالتدخل في وضع الدستور."
ونقلت الصحيفة بيانا للمجلس العسكري قال إن رئيسه المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بإنشاء مجلس استشاري يعاون المجلس (العسكري) خلال إدارته لشؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد."
وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال خلال لقاء مع صحافيين غربيين، إن المجلس الاستشاري وحكومة كمال الجنزوري اللذين عينهما الجيش سيمنحان حق الاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية التي يعلنها البرلمان، ما أثار مخاوف من صدام بين العسكر والإخوان على غرار التجربة الجزائرية في مطلع تسعينات القرن الماضي، وفقا للصحيفة.
مبارك حي يرزق
ومن مصر أيضا، كتبت صحيفة الأهرام تقول إن "مصدرا طبيا مسؤولا بالمركز الطبي العالمي نفى بشكل قاطع وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأكد انه طبقا للتقرير النهائي للدكتور ياسر عبدالقادر رئيس الفريق الطبي المعالج والمعين من قبل المحكمة لمتابعته‏ فإن صحته شبه مستقرة."
وأضافت الصحيفة "كما ان المتابعة اليومية حتى صباح أمس تؤكد انه (مبارك) مازال لا يعاني أي اعراض مختلفة عن حالته السابقة، وانه مازال يتلقى علاجه في حجرته بالدور الخامس بالمركز الطبي العالمي."
وتابعت الصحيفة "منن جهة أخرى، قامت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك وبرفقتها هايدي راسخ وخديجة الجمال ونجلتها فريدة أمس بزيارة علاء وجمال مبارك داخل محبسيهما في سجن المزرعة بطرة."
وأصطحبت سوزان وزوجتا نجليها خلال الزيارة 3 حقائب مليئة بالملابس الجديدة البيضاء والأطعمة والمشروبات المتنوعة من احد مطاعم المشويات الشهيرة لعلاء وجمال، وجلسوا جميعا على مدى نحو ساعة ونصف داخل المكان المخصص للزيارة في سجن المزرعة، وفقا للصحيفة.
بشار والسهل الممتنع
وفي الشأن السوري كتبت صحيفة القبس الكويتية تحت عنوان "السهل الممتنع" ساخرة من تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، تقول إن "الرئيس بشار هو في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة السورية."
وأضافت: لذا عندما يقول إن من يقتل السوريين "ليست قواتي"، فالتفسير المعقول واحد من ثلاثة: 1- أنه لا يسيطر على قواته ويأمرها غيره. 2- قواته منشقة. 3- أنه يستعين ب"قوات القوى الحليفة" في "جبهة الممانعة المشتركة"، إيران وحزب الله.
وفي متابعتها للأحداث على أرض الواقع قالت الصحيفة "دعت لجان التنسيق المحلية، التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، الى اضراب عام ومفتوح اعتبارا من بعد غد (الأحد)، وتصعيد ثوري يصل إلى العصيان المدني، وسط التحضير لتظاهرات اليوم (الجمعة)، أطلق عليها المحتجون تسمية جمعة إضراب الكرامة."
وأضافت "في الأثناء، استمرت أعمال القتل والعنف والعمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن والجيش السوري وميليشيا الشبيحة في مناطق سورية عدة، لا سيما حمص التي أعلن ناشطون فيها أن 13 مدنياً على الأقل، بينهم امرأة، قتلوا أمس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا وقع في خط أنابيب ينقل النفط من شرق سوريا إلى مصفاة في حمص."
بوتفليقة يحارب الرشوة
وبحسب صحيفة الخبر الجزائرية، فقد أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا عن انطلاق عمل "الديوان المركزي لقمع الفساد" المستحدث بموجب التعديل الذي أدخله على قانون الفساد في أغسطس 2010 ويتكون حسب مصادر مؤكدة، من ضباط في الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية والشرطة والدرك.
وقالت الصحيفة "ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وقع على مرسوم يتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان واعتبره لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة، بما في ذلك الرشوة."
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المرسوم يندرج في إطار تعليمات وجهت للحكومة في 13 ديسمبر 2009، تطلب منها وضع إجراءات لمحاربة الفساد.
وأشار البيان إلى أن الخطوات المتخذة في المجال، سبقها تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض، وقانون قمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، والقانون الخاص بمجلس المحاسبة والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، بحسب الصحيفة.
وأفادت مصادر للصحيفة بأن "الجهاز الجديد، هو أمني بالأساس، إذ يتكوّن من محققي الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، والدرك والأمن الوطنيين. بعبارة أخرى، سوف يجمع الديوان زبدة أفراد الضبطية القضائية لأسلاك الأمن."