الشؤون الاجتماعية تستأنس بالرأي الشرعي في إرضاع الأيتام

لمحت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إمكانية مخاطبتها ل"هيئة كبار العلماء" للاستئناس شرعياً برأيها في مسألة جواز إرضاع الأيتام المتعدين لسن الرضاعة ولم يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم.
وأفصح وكيل الوزارة للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف في حديث إلى "الوطن" أمس عن إمكانية رفع خطاب لهيئة كبار العلماء للتحقق من الرؤية الشرعية في مسألة جواز إرضاع الأيتام الذين تعدوا سن الرضاعة ولم يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم، مبيناً أنه في حال أباحت ذلك الإجراء سيوفر هذا الأمر حصولهم على العيش الكريم في كنف أسرة ودون الحرج من الاختلاط بالأسرة.
يأتي ذلك في وقت رصدت الوزارة انخفاضا "جزئيا" في طلب كفالة الأيتام الكبار مقارنة ب"الرضع"، وقال اليوسف: رصدنا انخفاضا جزئيا في عدد طلبات الكفالة للأيتام الكبار في السن مقارنة بالرضع، بسبب اعتبار الأسر أن اليتيم الرضيع أكثر قابلية للاندماج معها واعتباره مولودا جديدا لها، إضافة إلى حرص أرباب الأسر على كفالة الرضع لقضية الإرضاع ومنع الاختلاط في الأسرة، وتابع: وصلنا لدرجة أنه من كثرة قوائم الانتظار أصبح لا يتواجد أي يتيم رضيع دون أسرة كافلة له.
وبيّن وكيل الوزارة للرعاية والأسرة، أن وزارته تشدد وتدقق على مسألة كفالة الأيتام من خلال عدة إجراءات قبل الكفالة لضمان عيش اليتيم في بيئة صالح ومستقرة؛ انطلاقاً من دور الوزارة في تأمين العيش الكريم لهم كون تلك الفئة تعد في "ذمة الوزارة" بحسب وصف اليوسف.
وفصّل اليوسف المحاذير والإجراءات المتبعة من قبل وزارته لكفالة الأيتام منها مقابلة الأسرة وزيارتها في المنزل وسؤال إمام المسجد عن الأسرة، إضافة إلى سؤال الجهة التي يعمل بها رب الأسرة عنه وعن طبيعة عمله، وعدد أفرادها، وأن الإجراءات تصل إلى دراسة كاملة ومستوفية للأسرة، ومتابعة دورية للأيتام بعد كفالتهم للتأكد من أنهم يعيشون براحة واستقرار مع تلك الأسر.
ونبه إلى أن وزارته رفضت طلبات وصفها ب"الكثيرة" لأسر طلبت حضانة أيتام، منهم من رفض بسبب كبر سن ربة المنزل وعدم مقدرتها على القيام بمسؤوليتها تجاه اليتيم، وأخرى أسر مفككة غير قادرة على كفالة اليتيم، وقال "ليس من الضرورة قبول أي أسرة تتقدم بطلب الكفالة فإذا لم تنطبق عليهم الشروط بتوفير بيئة أفضل من الدور فلن يتم الكفالة".
ووصف اليوسف المجتمع السعودي ب"النخبوي" و"المتلمس" لحاجيات الأيتام، إذ أصبحوا يراعون أهمية عيش الأيتام بينهم ك"ابناء" لهم، وعزا ذلك للبرامج التوعوية التي عملتها الوزارة للتعريف بأهمية كفالة الأيتام والعناية بهم، حيث إن الوعي الاجتماعي تجاه الأيتام "ممتاز".
وكشف عن تسجيل وزارته لعدد كبير من الأسر الحاضنة فتحت حسابات بنكية للأيتام لتوفير مبالغ مكافأة الحضانة لهؤلاء الأطفال حتى يكبروا في السن لكي يستطيع صرفها على نفسه كما يريد، وقال: هؤلاء الأسر حرصوا على كسب الأجر والمثوبة من الحضانة ولم يهتموا بالجوانب المادية بل وفروها للأيتام حين يكبرون سناً.
وحول مستجدات خصخصة قطاع المعاقين، أوضح اليوسف أن وزارته في طور إعداد وصياغة الكراسات تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص، على أن تكون الخدمات المقدمة للمعاقين من قبل القطاع الخاص ذات جودة عالية ولا تقل عن ما كانت تقدمه الوزارة لتلك الفئة.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للعنف الأسري، بيّن أنها تتركز حول الجوانب التوعوية لظاهرة العنف، ورصد وإحصاء أعدادها، وأن الاستراتيجية ستطرح خلال مدة زمنية قريبة.
وأوضح أن جانب معاقبة معنفي أبناءهم وأسرهم ستكون من ضمن أبعاد الاستراتيجية ولكنها ليست بالأهمية الكبرى مقارنة باهتمام الوزارة للجانب التوعوي لكون هناك بعض الآباء يمارسون أمورا يعتقدون أنها جزء من التربية وهي في الأساس تجاوزت مبدأ "الحقوق" وأخذت طابع العنف، وقال "النظام يكفل إذا حدث تجاوز تتدخل دور الحماية لحماية المعنفين".